في ظل انبطاح المنقلب الخائن السيسي للصهاينة والأمريكان، وضمن سياسات القمع والاستبداد السلطوي لنظام السيسي العاجز عن لجم عدوان إسرائيل على الفلسطينيين وعلى الأراضي المصرية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين، تجديد حبس 14 شابا اعتقلوا من محافظة الإسكندرية، على خلفية التظاهرات التي اندلعت في أعقاب اندلاع حرب غزة، دعما لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
واشتكى عدد من المعتقلين، خلال الجلسة أمس ، من تعرضهم للضرب والتنكيل داخل مقر اعتقالهم من دون أسباب، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين التحقيق في واقعة الاعتداء عليهم، وإخلاء سبيلهم خوفا على مستقبلهم لصغر سنهم، إذ إن بعضهم طلبة جامعيون ويُخشى من ضياع العام الدراسي عليهم، إلا أن النيابة قررت تجديد حبسهم على ذمة القضية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبان المعتقلين في هذه القضية، التي حملت الرقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية، والتظاهر دون تصريح أمني مسبق، وعمل تجمعات تجاوزت 5 أفراد دون إذن أمني مسبق.
وكانت قوات الأمن قد فضت، مساء الجمعة 20 أكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة في محافظة الإسكندرية، أبرزها تظاهرة كبرى انطلقت من مسجد القائد إبراهيم.
واعتقل حينها 70 شابا من هذه التظاهرات، ظهر منهم فقط في نيابة أمن الدولة بالقاهرة 14 شابا بعد ترحيلهم إليها من محافظة الإسكندرية، في حين ما زال 56 شابا مختفين قسريا منذ اعتقالهم في هذه التظاهرات.
جدير بالذكر أن عدد الشباب المصريين المحبوسين على ذمة التظاهرات التي اندلعت دعما لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 127 شابا من 20 محافظة، وحُبِسوا جميعا مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
