“جيروزاليم بوست”: استثمارات الخليج أنقذت السيسي وتطالب بمزايا في المقابل

قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن "مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة تشمل انخفاضا حادا في عملتها مقابل الدولار وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المعيشة وديون خارجية كبيرة، مضيفة أن حلفاؤها في الخليج يلعبون دورا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه من خلال الاستثمار الكثيف ، ولكن هذا يجلب أيضا فوائد كبيرة للدول المستثمرة التي تحقق مصالحها الخاصة في المقابل".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن جذور الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر تعود إلى عقد من الزمان على الأقل، لكنها تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت إيما سوبرير، الباحثة المشاركة في معهد السلام والتنمية في نيس، فرنسا وفي مؤسسة السلام العالمي ، ل The Media Line  "مصر تعاني من ضائقة مالية وتعاني من وضع اقتصادي صعب، تمثل الاستثمارات الخليجية شريان حياة حقيقي للبلاد" .

وأوضحت الصحيفة أنه مع شرارة الربيع العربي في عام 2011، تمت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود. في يونيو 2012، تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، للرئاسة، وبعد عام انقلب عليه عبد الفتاح السيسي، الذي ظل في السلطة منذ ذلك الحين.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعمت السيسي خلال انقلاب عام 2013 ودعمت حكومته اقتصاديا منذ ذلك الحين.

ونقلت الصحيفة عن كورادو تشوك ، محلل استشاري في Gulf State Analytics ذو خبرة في مناطق الخليج والقرن الأفريقي،  قوله لموقع "ميديا لاين"  "ظل الاقتصاد المصري هشا للغاية ، ويحتاج مرارا وتكرارا إلى دعم مالي من الرياض وأبو ظبي ، والتي بدورها احتاجت إلى القاهرة حتى لا تنزلق مرة أخرى تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين".

وأكدت الصحيفة أن أزمة الديون والأمن الغذائي تشكلان الآن تهديدا خطيرا لاستقرار مصر، مع ارتفاع تكلفة الحبوب في السوق العالمية، ومن المقرر سداد معظم ديون البلاد قريبا.

وقال تشوك "الصناديق الخليجية تبعث على الارتياح للاقتصاد المصري المنهك، ومن المحتمل أن تحقق بعض الاستثمارات إقبالا اقتصاديا إيجابيا".

 

توقعات خليجية بأصول مقابل الاستثمارات

ولفت التقرير إلى أنه لكن بعد المليارات التي استثمرتها دول الخليج في مصر، يتوقعون أصولا ذات قيمة في المقابل، مثل موانئ مصر، وقال تشوك غالبا ما ينسى أن مصر وعدت بنقل السيادة على الجزر في مضيق تيران إلى السعوديين مقابل الدعم المالي".

وأضاف تشوك "من المؤكد أن دول الخليج هي المستفيد الأكبر، لأنها تبسط سيطرة جزئية على أصول الدولة والشركات ذات الصلة، خاصة بالنسبة للمشاريع القائمة في قناة السويس وحولها، نظرا لقيمتها الجغرافية والاقتصادية والاستراتيجية".

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى مصر كقوة عسكرية، لمساعدتها على سد فجوات قدراتها الدفاعية، واليوم، تستحوذ الاستثمارات الخليجية بشكل أساسي على الأسهم المصرية المملوكة للقطاع العام في قطاعات البنية التحتية والفنادق والعقارات.

وأوضح تشوك أن العقارات هي قطاع استثماري كلاسيكي للشركات والصناديق السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تضمن عائدا، وفي الوقت نفسه ، فإن السياحة "قطاع رئيسي تريد السلطات الخليجية أن يكون لها حصة فيه ، لأنها جزء من برنامج التحول المحلي" ، كما قال في إشارة إلى خطط الرؤية التي وضعتها دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحقيقها في المستقبل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص ، بسبب مشروع نيوم ، وهي مدينة ذكية مخطط لها سيتم بناؤها في شمال غرب المملكة تهدف إلى إنشاء منطقة سياحية جذابة للغاية تمتد عبر مضيق تيران إلى سيناء ، من المنطقي محاولة السيطرة على التطوير العقاري على الشاطئ المصري.

ووفقا لتشوك، فإن الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي وقطر أكثر اهتماما بالموانئ التي توفر لهما فوائد جيوسياسية بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية.

وأضافت إيما سوبرير أن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمصارف، والأعمال التجارية الزراعية، ومؤخرا تمويل شراء الأسلحة، هي أيضا مجالات صناعية تستثمر فيها دول الخليج في مصر.

وأشارت إلى أن "هذه كلها قطاعات إستراتيجية للاقتصاد ، والتي توفر فرصا للتدويل والمزيد من تراكم رأس المال الخليجي ومن المرجح أن تمنح أي مستثمر رئيسي نفوذا جيوسياسيا رئيسيا".

 

الاستثمار الخليجي غير مرحب به في كل أفق

يقول تشوك إن "هناك بعض المقاومة المحلية للاستثمارات الأجنبية في شركة قناة السويس، لذلك من غير المعروف إلى أي مدى استثمرت دول الخليج فيها".

ومع ذلك، يشير إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تستثمران في منطقة التجارة الحرة والبنية التحتية حول القناة وخليج السويس.

وأشار إلى أن "خليج السويس ، في الواقع ، هو مركز للاتصال العالمي الذي لا يسمح فقط بمرور 13٪ من التجارة العالمية ولكن أيضا لمعظم بيانات الإنترنت بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال الكابلات البحرية".

وقالت سوبرير إن "اهتمام الخليج بشركة قناة السويس منطقي تماما، مضيفة "نشرت العديد من دول الخليج ، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ، استراتيجية للاستثمار في البنية التحتية للموانئ وتأمين أو السيطرة على طرق التجارة الإقليمية الاستراتيجية، إن رمزية أن يصبحوا مستثمرين رئيسيين في مثل هذه الشركة ذات الأهمية التاريخية لن تغيب على الأرجح عن قادة الخليج".

 

https://www.jpost.com/business-and-innovation/all-news/article-729530