الغش بالثانوية العامة بات ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها، وعادة ما يقف وراءه عائلات نافذة تربطها علاقات وثيقة بمؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية والإدارية؛ فبعد تفجر ظاهرة الغش في محافظة سوهاج في ما تسمى بلجان «أبناء الأكابر» والتي اتضح أنها تضم أبناء عائلات معينة لنواب في البرلمان أو مسئولين نافذين بالدولة،  تفجرت فضيحة جديدة في الدقهلية حيث تم رصد مدرستين  إحداهما بدكرنس والأخرى ببلقاس حصل كل طلابها على نتائج مرتفعة للغاية حتى إن أدنى درجة في المدرستين لا تقل عن 90%!!

 وينقل موقع «مدى مصر» عن مصدر بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن وقائع الغش الجماعي التي أشار لها الوزير طارق شوقي أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة، تم اكتشافها أثناء إعداد قائمة أوائل الشعبة العلمية، وهو ما تم على إثره حجب نتائج مدارس لحين انتهاء التحقيقات.

وفي حين رفض المصدر الإفصاح عن اسمي المدرستين اللتين تم اكتشاف الوقائع فيهما، لحين انتهاء التحقيقات، أشار إلى أنهما في محافظة الدقهلية، الأولى بإدارة دكرنس التعليمية، والثانية في إدارة بلقاس. وأوضح أنه أثناء تجميع وإعداد قائمة الأوائل، لوحظ أن ثلاثة طلاب من أوائل الشعبة العلمية علمي علوم من مدرسة بلقاس، وطالبين من شعبة علمي رياضة من مدرسة دكرنس، وأن مجاميعهم تراوحت ما بين 94% و96%، وبالعودة لنتائج المدرستين تبين أن أدنى مجموع في كل منهما بلغ 90%، وعليه تم حجب النتائج وإحالة الواقعة للشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق.

وقال المصدر إنه جرى استدعاء مشرفي وملاحظي ومراقبي اللجان للتحقيق معهم، وتفريغ الكاميرات لبيان ملابسات عمل اللجنة، خاصة وأن غرفة عمليات الوزارة لم تسجل أى شكاوى أو محاضر غش في هذه اللجان خلال فترة الامتحانات.

وحول موقف هؤلاء الطلاب من تنسيق المرحلة الأولى الذي بدأ الخميس 11 أغسطس، وينتهي الإثنين المقبل، كشف المصدر أن وزارة التربية والتعليم نسقت مع وزارة التعليم  العالي، وأنه مع انتهاء التحقيقات واستبيان موقف الطلاب وعلاقتهم بالغش الجماعي، سيتم حجز مكان في تنسيق المرحلة اﻷولى لكل من يثبت حصوله على مجموع ضمن تلك المرحلة. الأمر الذي يعني أن التحقيقات غالبا عن تسفر عن شيء وسيتم تمرير هذه النتائج رغم أن مجرد حصول أدنى الطلاب على مجموع 90% يؤكد أن الغش كان هو الأساس في هذه المدارس.

في السياق ذاته، كشف مصدر مُطلع بوزارة التربية والتعليم أن التحقيقات التي بدأت في نتائج «لجان الأكابر» بالثانوية العامة في إدارتي جهينة ودار السلام بمحافظة سوهاج، ستشمل تحقيقات مع أعضاء المركز القومي للامتحانات في القاهرة أيضًا، وهو المكان الذي صُححت فيه أوراق امتحانات الثانوية العامة لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إنه بجانب التحقيق الميداني الذي انطلق في إدارة جهينة التعليمية، والاطلاع على كشوفات الطلاب، سيتم سؤال الفريق الذي أشرف على تصحيح الأوراق الواردة من كنترول أسيوط المركزي، الذي تذهب إليه أوراق إجابات لجان مدارس سوهاج، قبل نقلها للمركز القومي للامتحانات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، حيث يتم التصحيح عبر فرق كل منها مختص بكنترول مركزي من الأحد عشر كنترولًا على مستوى الجمهورية. وأوضح المصدر أن جهات التحقيق ستسأل الفريق عن سبب استكمال التصحيح رغم تطابق الإجابات في غالبية أوراق إجابة الامتحانات للمواد.

طرف آخر مسؤول عن عملية التصحيح، هو فريق شركة بيرسون، وهي شركة أبرمت وزارة التربية والتعليم بروتوكولًا معها منذ 2019، تولت بموجبه تحويل عملية التصحيح من الورقي التقليدي إلى نظام التقدير والتقييم والتصحيح الإلكتروني.

يقول المصدر: «من المفترض أن الشركة ومصححي المركز القومي للامتحانات، كل فريق منهم بيصحح بشكل مستقل عن التاني، وكل واحد منهم معاه نماذج التصحيح والإجابة الخاصة بالطلاب، وبيتراجع كل ده بدقة ويتحط على حاسب آلي، هو اللى بيقوم بتجميع الدرجات وحسابها وتصحيح الأسئلة ووضع الدرجات النهائية، فهنا المشكلة كانت لازم تتلاحظ مع أوراق الإجابة أن فيه إجابات متشابهة لمجموعة أسماء كلهم في مدرسة واحدة، أو مجموعة مدارس، لكن ده ما حصلش، وعليه عملية التصحيح استمرت بشكل طبيعي حتى ظهور النتيجة بالتقديرات دي». وهو ما يعني أن عمليات الغش تحظى بتواطؤ من جانب  مسئولين بالكنترول وكذلك تحظى بغطاء واسع من مسئولين كبار ونافذين بالدولة.

وبحسب توقع المصدر، فعملية التحقيق قد تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، بعدها سيتم رفع تقرير للوزير طارق شوقي، وسيكون هو صاحب القرار، خاصة أن الوزارة طلبت مساعدة من قطاع الأمن الوطني في التحري عن عائلات الطلاب قبل اتخاذ قرار، نظرًا إلى أن إحدى اللجان الخمس المشكوك في نتائجها، كانت في مدرسة أسسها نائب برلماني سابق ووزير ثقافة سابق، ويترأس نجله حاليًا لجنة برلمانية. وكانت للجنة هذه المدرسة سوابق في الشغب أثناء الامتحانات في الفترة من 2016 إلى 2018م.

Facebook Comments