نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على تعثر المفاوضات بين سلطات الانقلاب وشركة دونج فنج الصينية للسيارات، لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

توقف المفاوضات

وكانت وزارة قطاع الأعمال في حكومة السيسي قد أعلنت في بيان لها في 11 نوفمبر 2021 أن "المفاوضات مع دونج فنج لإنتاج السيارة الكهربائية E70 بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للوزارة قد توقفت".

وقالت الوزارة إن "السبب وراء توقف المفاوضات هو عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق مع دونغ فنغ لخفض أسعار الأجزاء المستوردة بالقدر الكافي، لتصنيع السيارات وتمكين شركة النصر لتصنيع السيارات من تصنيع السيارات وتقديم سعر تنافسي وجذاب للمستهلكين".

وأكدت الوزارة أنه "تم فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع أن تتحقق نتائج إيجابية قبل نهاية شهر نوفمبر".

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" بدأت الرحلة المصرية لإنتاج أول سيارة كهربائية في يوليو في عام 2019 عندما زار وفد من دونج فنج القاهرة والتقى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الذي أعلن أن الشركة تدرس بجدية تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بهدف استخدامها لأغراض النقل في القطاع العام وسيارات الأجرة".

وفي ديسمبر 2019، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بعد اجتماعه مع وفد الشركة أنه تم الاتفاق على إنتاج سيارة صينية تحت إدارة شركة النصر للسيارات، التي [أوقفت التشغيل في] 2009، وسوف تصل القدرة الإنتاجية للشركة في غضون سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

وقد اتخذت وزارة قطاع الأعمال العام خطوات تنفيذية، وكان توفيق قد أعلن في يونيو 2021 "بدء إنتاج تجريبي لأول سيارة كهربائية مصرية بدءا من يوليو أو أغسطس 2022"، مشيرا إلى أن "هذا الإنتاج سيكون تجريبيا مع 100 سيارة حتى يبدأ الإنتاج بقدرة فعلية تبلغ 25 ألف سيارة كهربائية سنويا".

وفي أغسطس 2021، أعلنت شركة النصر عن استيراد 13 سيارة كهربائية من طراز "دونغ فنغ" ليتم اختبارها في مصر قبل أن تبدأ "النصر" في التصنيع، وأبرمت شركتا النصر وأوبر اتفاقية، وتم تسليم السيارات إلى السائقين الذين رشحتهم شركة أوبر بعد أن تدربوا من قبل فريق من دونغ فنغ على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، وقد تم اختبار السيارة وفقا لمعايير محددة على مسافة تصل إلى 30 ألف كيلومتر لكل سيارة على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

 

تغيير على الاتفاقية

وفي أول نوفمبر، كشف توفيق أن التغييرات في اتفاقية تصنيع السيارات الكهربائية مع شركة دونغ فنغ ساهمت في تعطيل التنفيذ.

وأضاف: "من بين العوامل المعرقلة التغير في إدارة الشركة الصينية والمفاوضات الجارية بشأن تسعير المكونات التي تتألف منها السيارة الكهربائية". مشيرا إلى أن وزارته تلقت بلاغا من سائقي أوبر حول تجربة تصنيع السيارة في السوق المصري وأرسلت إلى الشركة الصينية، ولكن هذه الأخيرة لم تستجب بعد.

وقال إن "التقرير يتضمن بعض الملاحظات التقنية والتجارية، بيد أن المفاوضات مع الشريك الصيني استغرقت وقتا أطول من المتوقع والمخطط له، والمشكلة الحقيقية هي الافتقار إلى المرونة".

 

هجوم الأذرع الإعلامية

وبعد أن أعلنت وزارة قطاع الأعمال في حكومة السيسي فشل المفاوضات، هاجمت وسائل الإعلام الموالية للانقلاب توفيق.

وقال أحمد موسى، وهو إعلامي مقرب من النظام، "قبل ثلاث سنوات، دخلت الحكومة في مفاوضات لتصنيع سيارة كهربائية، وبعد تحديد سعر السيارة وأماكن الشحن والمواصفات والصفوف وسلامة السيارات، توقفت وزارة قطاع الأعمال العامة فجأة عن التفاوض مع الشركة الصينية".

وفي 17 نوفمبر، قال موسى في البرنامج التلفزيوني "على مسؤوليتي"، "لماذا تعاملت الوزارة مع تصنيع سيارة كهربائية دون دراسة الفكرة، وكان من الأفضل أن نعلن عن هذا بعد استكمال الإجراءات والمفاوضات؟".

وكان توفيق قد أكد يوم 15 نوفمبر أن "مشروع إنتاج سيارة كهربائية محلية كان جاريا، حيث تلقت الوزارة مقترحات بأسماء خمس سيارات كهربائية، تمهيدا لاختيار واحدة منها من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات".

وأوضح توفيق في بيان أنه "تم توقيع اتفاقية مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة بتطوير أنظمة تشغيل وتحكم للسيارات الكهربائية لإنتاج أول بطارية مصرية للسيارات، مما يعطي أملا كبيرا في توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر".

 

إصرار على التنفيذ رغم العقبات

من جانبه أكد الخبير والمدير التنفيذي السابق لجمعية مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى أن "الدولة تصر على تنفيذ مشروع تصنيع سيارة كهربائية محلية بغض النظر عن العقبات".

وفي تصريحات أدلى بها ل"المونيتور"، قال مصطفى "سارعت وزارة قطاع الأعمال العامة إلى الإعلان عن تفاصيل المشروع، على الرغم من حقيقة أن المفاوضات مع شركة دونغفنغ الصينية لم تكتمل، وأن المفاوضات مع هذه الشركة ظلت معلقة لفترة طويلة".

وأضاف: القاهرة تدرك أن المستقبل للسيارات الكهربائية في ظل أزمة المناخ، لذلك تصر على إنتاجها محليا، ولكن المشروع قد يواجه أزمات في المستقبل، وقد يتأخر تنفيذه بسبب أزمة الأسعار العالمية، التي أثرت على قطاع السيارات.

وقال مصطفى إن "الدولة بحاجة إلى نشر ثقافة شراء السيارات الكهربائية وزيادة مراكز الشحن لهذه السيارات، بالإضافة إلى مراكز الصيانة التي تعتبر مهمة في نجاح المشروع المصري لإنتاج السيارات الكهربائية المحلية".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/11/egypts-dispute-chinese-company-stalls-electric-car-production

Facebook Comments