خبير اقتصادي: إرهاصات ثورة يناير موجودة والسيسي على خطى مبارك في التفكير العشوائي

- ‎فيأخبار

أكد الخبير الاقتصادي علاء السيد أن الأسباب التي أدت إلى سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك كلها مكتملة ومتوفرة الآن وستؤدي إلى سقوط نظام عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن السيسي يسير على خطى المخلوع مبارك في التفكير العشوائي، وغياب التخطيط الإستراتيجي، وتوغل أصحاب المصالح على الاقتصاد سواء رجال الأعمال في عهد مبارك أو الجيش في عهد السيسي.

وأشار إلى أن من الأسباب التي أدت إلى سقوط مبارك اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وكانت كل خطط التنمية تصب في جيوب شخصيات بعينها، فأصبح الفقراء يزدادون فقرا ويزداد الأغنياء غنى وانهارت الطبقة الوسطى، حتى وصلت نسبة الفقر في عهد مبارك 25 %، وفي عهد السيسي وصلت النسبة إلى 75 %.

وأضاف، في مداخلة لبرنامج من الآخر على قناة "وطن"، أن محطات التحلية التي تقام الآن جاءت بعد تفريط السيسي في حصة مصر التاريخية من مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في عام 2015. موضحا أن حصة مصر لم تكن تكفي وكانت مصر تحصل على 15 مليار من حصة السودان، أي أن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب سنويا، مضيفا أن سد النهضة سوف يحرم مصر من ربع حاجتها من المياه والتي تقدر بحوالي 80 مليار متر مكعب أي حوالي 20 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن حكومة السيسي وضعت خطة لتغطية جزء من العجز يبلغ 13 مليار متر مكعب من خلال تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي، وهذا يتطلب زيادة موازنة الصحة لمواجهة مضاعفات شرب المواطنين لمياه الصرف المعالجة أو ري المحاصيل الزراعية بها ثم يتناولها المواطنون.

ولفت إلى أن الجزء الباقي من العجز والذي يبلغ 7 مليارات متر مكعب سيتم تعويضه عن طريق إنشاء محطات تحلية لمياه البحر، مضيفا أن حكومة الانقلاب لجأت إلى استيراد أسوأ تقنية في العالم لتحلية مياه البحر من روسيا كنوع من المكايدة مع إدارة بايدن، مضيفا أن محطات التحلية سوف تنتج 750 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، أي ما يعادل 273 مليون متر مكعب سنويا، وهذه النسبة لا تتجاوز 3.9 % من العجز الحاصل.

ونوه بأن دولا متقدمة حققت طفرات في تحلية المياه مثل سنغافورة وأستراليا وألمانيا وهذه التكنولوجيا تنتج عشرات أضعاف التكنولوجيا الروسية التي استوردتها حكومة الانقلاب، متسائلا: ما دخل الهيئة العربية للتصنيع في عملية تحلية المياه؟

وحول بيع حكومة السيسي سندات دولارية بقيمة 3.75 مليار دولار أوضح "السيد" أن محمد معيط وزير مالية السيسي كلف البنوك بتوفير قروض بـ 8 مليارات دولار حتى يونيو 2021، وأن هناك نية لبيع أصول في صندوق السيسي السيادي بقيمة 8 مليارات لسداد ديون، مضيفا أن الشريحية الأولى على 5 سنوات 750 مليون دولار، بفائدة 3.87 بالمائة وهذا رقم أقل بكثير من النسبة خلال السنوات الماضية لكن معناه ان النسبة تقريبا 20 % خلال 5 سنوات والشريحة الثانية على 10 سنوات بقيمة مليار و500 مليون دولار بفوائد 5.87 % بإجمالي 59 % خلال 10 سنوات، اما الشريحة الثالثة على 40 سنة بقيمة مليار و500 مليون دولار بفائدة 7.5 % أي ما يعادل 4.5 مليار دولار فوائد أي أن فوائد القرض الذي اقترضه السيسي بقيمة 3.75 مليار دولار تبلغ أكثر من 5.5 مليار دولار .

وتابع: "قوة مصر الضاربة في مواردها البشرية ومكمن قوتها في عدد سكانها، وحديث السيسي عن حاجته إلى 1000 مليار دولار لتطوير مصر، للتقليل من حجم القروض التي اقترضها من الخارج والتي تبلغ 220 مليار دولار ولتبرير فشله في تحقيق النمو الاقتصادي المزعوم".

وسخر السيد من اقتراض شركة الشريف السعودية مليار جنيه من البنك الأهلي لتطوير شبرد، مضيفا أنه من المفترض أنها شركة جاءت للاستثمار في مصر وليس للحصول على قرض.