منظمات حقوقية تؤكد الحق في الحياة وتطالب بوقف تنفيذ الإعدامات المسيسة

- ‎فيحريات

أكدت عدة منظمات حقوقية بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، ضرورة احترام سلطات النظام الانقلابى فى مصر للحق في الحياة.

وقالت فى بيان صدر عنها اليوم السبت إنه ينبغي على القضاء المصري أن يتحرر من قيود السلطة التنفيذية، وأن يعود إلى استقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحكام إعدام في قضايا تعرّض المتهمون فيها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري و للتعذيب والإكراه البدني والمعنوي؛ لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم.

المنظمات التى وقعت على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، وطالبت باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم  أحد من حياته ظلمًا وتعسفًا.

ودعت المنظمات إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا السياسية، ووقف إصدار أحكام الإعدام الجماعية، كما شددت على ضرورة توقيع حكومة النظام الحالى فى مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وعبّرت المنظمات عن أسفها لتصنيف مصر ضمن أكثر خمس دول تنفيذًا لأحكام الإعدام في عام 2019، من التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام. وذكرت أنه خلال السبع سنوات الماضية أصدر القضاء المصري الاستثنائي أحكام إعدام بلغت 1558حكمًا – في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وبمراقبة ومتابعة هذه الأحكام تبين أن الأحكام خالفت كثيرا من  ضمانات  المحاكمات العادلة، وتم إعدام 80 شخصًا، رغم صدور توصيات دولية من خبراء حقوق الإنسان طالبت السلطة المصرية بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة إجراءات التقاضي، إلا أن حكومة نظام السيسى المنقلب لم تستجب لتلك الطلبات والتوصيات.

وأشار البيان إلى وجود 68 شخصًا رهن الإعدام -ينتظرون التنفيذ، صدرت بحقهم أحكام من قضاء غير طبيعي تنوع بين القضاء العسكري والقضاء الاستثنائي المعروف بدوائر الإرهاب، ومؤخرًا بعد فرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكامًا باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق السيسي عليها، لا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى.