كتب حازم الأشموني:
تصر حكومة الانقلاب على تمرير مشروع قانون "التأمين الصحي" رغم العيوب الكثيرة والرفض الواسع من جانب المواطنين واتحاد المهن الطبية، كما يحذر خبراء ومتخصصون من أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في 25 أكتوبر الماضي غير دستوري ويخصخص المستشفيات الحكومية ويجعل المرضى يتحملون النسبة الأكبر من التكاليف إضافة إلى عدم وضع مفاهيم وبنود واضحة.
وتطالب نقابة الأطباء بتحديد مصير المستشفيات الحكومية التي لن تُقبل ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، وكذا مصير الأطباء والأطقم المساعدة العاملين فيها، ويتخوفون من خصخصة هذه المستشفيات بما يضطر المريض لدفع تكاليف باهظة لتلقي العلاج لا يستطيع الكثير من المواطنين دفعها.
فيما أشار رئيس مركز الحق في الدواء (حقوقي) محمود فؤاد، في تصريحات لجريدة الوفد يوم 28 أكتوبر الماضي، إلى أن 20% فقط من المستشفيات الحكومية البالغ عددها 660 مستشفى حكوميًا هي الملتزمة فقط بمعايير السلامة ومكافحة العدوى، ما يعني أن الكثير من المستشفيات الحكومية لن يتم الاعتماد عليها لتطبيق القانون الجديد وسط مخاوف من خصخصتها.
ويجري تطبيق قانون التأمين الصحيّ الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، على 6 مراحل؛ تتم الأولى خلال الفترة من عام 2018 حتى 2020، في 5 محافظات هي: بورسعيد والإسماعيليّة والسويس وشمال وجنوب سيناء، على أن ينتهي تطبيق القانون على المحافظات كافّة في عام 2031.
| لهذه الأسباب.."المهن الطبية" ترفض مشروع العسكر لـ«التأمين الصحي» |
