كتب: جميل نظمي
تشهد عدة محافظات جرائم الخطف والسرقات والخطف والقتل لتجارة الأعضاء، مع تزايد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.
ففي مدن محافظة الشرقية المختلفة شهدت الأيام الماضية وقوع عدة حوادث خطف لفتيات خلال خروجهن من الدروس الخصوصية، التي انطلقت مع بداية شهر أغسطس الماضي، وسط صمت وعجز السلطات الأمنية المنشغلة بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي والمدني.
وتكرر الأمر في محافظات البحيرة والدقهلية والجيزة والقاهرة، بطرق مختلفة، وسط تركز الجرائم ضد النساء والفتيات.
ومع فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية، فضلاً عن موجة التضخم، صاحب هذه الأزمة وارتفاع الأسعار حالة غضب شعبي كبيرة خصوصًا بسبب عدم قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، في ضوء ما يعتبرونه "جباية" من الدولة لتعويض فشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
ووفق خبراء بدأت الأزمة الاقتصادية تنعكس سلبًا على الناحية الأمنية في ظل معطيات بارتفاع معدلات الجريمة التي ترتبط بدوافع اقتصادية.
وتكشف مصادر أمنية عن ارتفاع معدلات الجرائم التي قد يكون دافعها اقتصاديًّا، وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات خطيرة بالنسبة للأمن العام، لكن لا يتم الإعلان عن تلك المعدلات لما ينضوي عليه من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع.
وتكشف دراسات مجتمعية، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تزايدت معدلات البلاغات عن السرقات، سواء بشكل ممنهج عبر عصابات أو بصورة فردية، في محافظات عدة، لا سيما في المدن، كما تشير إلى أن معدلات النصب والاحتيال تزايدت هي الأخرى، في تعبير عن تأثر الحالة الأمنية عامة بالأزمة الاقتصادية.
وحسب الدراسات، فإن هذه النوعية من الجرائم كانت قد انخفضت خلال العام الماضي بشكل كبير مع بداية عمل الشرطة مرة أخرى، لكنها عادت في التزايد مرة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.
مجرمون جدد
وتكمن خطورة الوضع الأمني في اجتذاب شريحة جديدة من الشباب العاطل عن العمل وغير القادر على تحصيل المال اللازم لاححتياجاته، حيث تستغل أغلب العصابات الشباب غير المتمرس في عمليات السرقة وغير المسجل لدى وزارة الداخلية بفعل الأزمات الاقتصادية، للعمل ضمن نشاطاتها الإجرامية.
جرائم متنوعة
ووفقًا لدراسات أمنية فإن أسهل أمر الآن السرقة بواسطة الدراجات النارية، وهو أسلوب قديم لكن بات منتشرًا كثيرًا ويصعب من ملاحقات الشرطة، نظرًا للاعتماد على تنفيذ عمليات السطو خارج نطاق إقامة السارقين.
وبدأت تظهر بوادر قلق وخوف لدى قطاع من الشعب المصري في ظل تزايد الأخبار عن حالات السرقة والاختطاف بالآونة الأخيرة في عدد من المحافظات. وعادة ما ترتبط أوضاع اقتصادية سيئة في دولة ما بانتشار جرائم من نوع خاص، مثل السرقة والخطف لطلب الفدية، حسب مراقبين.
تداعيات الفقر
ويرى "د.أحمد ع" الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية مسألة التوسع في الجرائم خلال الفترة الأخيرة بوجود حالة اقتصادية سيئة، وانخفاض مستوى المعيشة لدرجة كبيرة.
وكان تقرير مصلحة الأمن العام للعام صدر مؤخرا، أكد ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير، وبلغ عدد جرائم السرقة بالإكراه 2611 جريمة، بنسبة 350% زيادة في معدل الجريمة.
أما الخطف، فكان عدد الجرائم المسجلة 258، بنسبة 145% زيادة في معدل الجريمة، وبلغ عدد السرقات المهمة للمساكن 9284 جريمة، بنسبة زيادة بلغت 130%، فيما أظهر التقرير تراجعًا في عمليات الضبط لحالات الجرائم المختلفة.