لا يتوقف المنقلب السفيه ، كل يوم عن اقتراض قروض جديدة ، ليضيف على الأجيال المقبلة تلال من الديون ، عبر قروض من كل دول العالم ومؤسساتها المالية، ليهدرها كالعادة على مشاريع ذات جدوى ، تنفذها شركات الجيش كرشوة اقتصادية للبقاء في منصبه ، حيث أبرمت حكومة الانقلاب والمؤسسة الدولية الإسلامية قرضًا لتمويل التجارة قيمته 1.5 مليار دولار، بدعوى دعم قطاعي الطاقة والأمن الغذائي. ويأتي هذا التمويل كدفعة جديدة لدعم الهيئة العامة للبترول المصرية والهيئة العامة للسلع التموينية، وتقديم خطوط ائتمانية للبنوك المحلية لتمويل القطاع.
وتتضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات، فيما تجاوز إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ بدء التعاون بينهما 24.8 مليار دولار.
وبحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الصادرات، وتطوير برامج التمويل والتأمين، وبعثات التصدير.
وناقش الجانبان تطوير منظومة التصدير من خلال دمج التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تحليل الفرص والأسواق التصديرية، فضلاً عن بحث آليات تفعيل برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات البنك الدولي أن الالتزامات الخارجية على مصر، المتمثلة في سداد أقساط قروض وفوائدها، تبلغ 38.65 مليار دولار خلال 9 أشهر تبدأ من أبريل وحتى نهاية 2026.
وتتضمن الالتزامات 12.7 مليار دولار ودائع على البنك المركزي لصالح دول الخليج التي تعهدت باستمرارها حتى نهاية برنامج مصر وصندوق النقد.
