خفّضت حكومة الانقلاب مستهدفها لمساحات القمح المزروعة في الموسم المقبل، إلى 3.1 مليون فدان بانخفاض يتجاوز 11% عن 3.5 مليون فدان سبق، وأعلنت مطلع العام أنها تستهدفها، وفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، في حين يتوقع أن تنتج المساحة المستهدفة نحو 8.9 مليون طن قمح، مقارنة بـ10 ملايين طن تم إنتاجها في موسم 2023.
المستهدف الجديد يقل عن المساحة الفعلية المنزرعة بالقمح الموسم الماضي، والتي بلغت 3.2 مليون فدان، من أصل 3.9 مليون فدان كانت الحكومة تستهدفها.
التراجع في مساحات القمح يرجع إلى تحوّل الفلاحين نحو زراعة محاصيل أكثر ربحية مثل الخضراوات والبنجر، ما يعكس تغييرات في أولويات الزراعة، بسبب التحديات الاقتصادية، وعدم استقرار السوق، وتواجه الحكومة تحديات متزايدة في زراعة وتوريد القمح اللازم لمنظومة الدعم خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية ونقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج داخليًا؛ إثر رفع الدعم عن السولار، وانخفاض سعر صرف الجنيه، ما تسبب في دفع الفلاحين لزراعة المحاصيل السريعة وغير المكلفة، والمطلوبة للتصدير، حسب شهادات فلاحين.
وكان العديد من الفلاحين اشتكوا من تدني أسعار توريد القمح للمخازن الحكومية، حيث يتسبب في خسائر للفلاحين، مطالبين بمساواتهم بأسعار القمح المستورد، متدني الجودة، والذي تدفع فيه الحكومة أكثر من المحلي، وهو ما يمثل دعما للفلاح الأوروبي على حساب المزارع المصري.
وتسببت سياسات المنقلب السفيه السيسي في ضرب زراعات القمح والزراعات الاستراتيجية بمصر، إذ يواجه الفلاح زيادة في أسعار الأسمدة والتقاوي والنقل والحرث والزراعة، بينما تصر الحكومة على التسعير غير العادل، والذي يتسبب في انصراف الفلاحين عن زراعة السلع الاستراتيجية، ما يضر بالأمن الغذائي المصري.
