انتقدت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير تراجع الديمقراطية فى مصر بعد حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعقدت المجلة مقارنة بين الاوضاع فى مصر وتونس من حيث التحول الديمقراطى .
قالت المجلة "بعد شهر من رمي التونسيين ديكتاتورهم البغيض، فعل المصريون نفس الشيء، حيث أجبروا الرئيس حسني مبارك على الخروح من السلطة. ولكن في الوقت الذي سيختار فيه التونسيون برلمانهم لاستكمال التحول الديمقراطي، تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي بتشريع سلسلة من القوانين المقيدة، والتي في حال فرضها فستبدو مصر مثل أكاديمية عسكرية".
وتضيف المجلة: واجه أكثر من مليون طالب جامعي عادوا لمقاعدهم الدراسية طوابير طويلة وتفتيشا جسديا قبل الدخول لحرم الجامعات، وعندما رد البعض بغضب على هذه الإجراءات تدخلت الشرطة وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص من البنادق، ما أدى لسقوط طالب".
وتتابع: "أصبحت النشاطات السياسية من أي نوع ممنوعة، وفي حال اعتراض الطلاب يتم طردهم، وقد يتم فصل أعضاء الهيئة التدريسية في حال (التحريض) على الاحتجاجات، وفي الوقت الذي حصل فيه أعضاء الهيئات التدريسية على الحق لتعيين واختيار رؤساء جامعاتهم بعد ثورة 2011، يقوم السيسي الآن بتعيين الرؤساء".
وختمت المجلة تقريرها بالقول "حتى المنظمات، التي عبرت عن استعدادها للقبول بشروط الدولة والسماح برقابة الدولة، لديها مخاوف جديدة، فحكومة السيسي تعتبر تلقي دعم أو القيام بأي نشاط يعرض أمن البلاد للخطر أو تهدد السلامة العامة جريمة يحاسب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.
