دعت منظمات دولية ومحلية المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بعد أسبوع دام من الانتهاكات المستمرة بحق المتظاهرين السلميين، فى الذكري الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، مع صدور أحكام جائرة بحق متظاهرين، وصلت إلى السجن.
وحسب ما وثقته المنظمات.. فإن مصر شهدت أسبوعا داميا، سقط فيه أكثر من 100 قتيل، وأكثر من ألف معتقل، فضلا عن مئات المصابين بطلق ناري مباشر في الوجه، بعد أن عمدت السلطات الأمنية إلى قمع المتظاهرين، ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي.
وأكدت المنظمات أن الانقلاب العسكري قسم الشعب المصري إلى قسمين، قسم يواليه ويوفر له ما يحتاج إليه من حماية، ويقدم له العطايا والهدايا، وقسم آخر يقمعه ويكبته ويحرمه من أبسط حقوقه المشروعة التى كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان هذا الأسبوع الدامي قد شهد مظاهرات حاشدة في مختلف محافظات ومدن مصر؛ للتعبير عن رفض الانقلاب العسكري، والمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، تلك الشعارات التى كانت مرفوعة في ثورة 25 يناير، وتم لأجلها إسقاط النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، هذه المظاهرات تم التصدي لها بمنتهى العنف والقسوة، مما أدى لسقوط مئات الشهداء، دون أدنى اعتبار من السلطات الانقلابية، التى ركزت الضوء فقط على مؤيدي الانقلاب.
وأدى هذا المشهد المرفوض أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا لزيادة السخط الشعبي العارم ضد سلطات الانقلاب، التى باتت تتعامل بازدواجية شديدة مع الشعب المصري، الذي يرفض أن تكسر إراداته، وأن يجبر على الانصياع لإرادة مغتصبي السلطة في مصر .
وأشارت المنظمات إلى أنها تخشى- في حال استمرار هذا الوضع- أن يؤدي لاشتعال فتيل الحرب الأهلية، خاصة وأن بعض الأهالي باتوا يتوعدون السلطات الأمنية فى مصر؛ ثأرًا لذويهم المقتولين ظلما وعدوانا، هذا في الوقت الذي تغض فيه لجان التحقيق المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر الطرف عما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المصري؛ خوفا من بطش الأجهزة الأمنية.
وقالت المنظمات "إن مصر تشهد هذه الأيام محاولات إعلامية صريحة للتحريض على العنف الطائفي بين مختلف فئات وعناصر الشعب المصري، وهو ما ينذر بحدوث أعمال غير مسبوقة في تاريخ مصر، خاصة وأن البعض بات يحذر من تكرار السيناريو السوري في مصر، وهو ما لا يستطيع أن يتحملة المجتمع الدولي.
:الموقعون علي البيان
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – لندن
مصريون من أجل الديمقراطية- لندن
التحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان- فرنسا
منظمة الحقوق للجميع – سويسرا
مؤسسة إنسانية – تركيا
جمعية التضامن المصري – تركيا
المرصد المصري للحقوق و الحريات – مصر
ائتلاف مراقبون لحماية الثورة – مصر