رامي ربيع
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن براءة مبارك ليست تقصيرا من جانب المدعين بالحق المدني؛ لأنهم كانوا مقيدين بالقضية المقدمة، مضيفا أن هذه الفترة شهدت كتابة تقريرين من لجان تقصى الحقائق، أحدهما للمستشار عادل قورة، والآخر للمستشار "عزت شرباص"، وهذان التقريران حُجبا عن الجمهور.
وأضاف مكي- في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" اليوم- أنه كان يجب محاكمة المخلوع حسني مبارك على الفترة ما قبل 25 يناير وليس ما بعدها؛ لأنه معزول عن السلطة والقرار.
وأوضح مكي أن الجهات التي حققت بالقضية وتابعتها هي الجهات التي ما زالت تحكم مصر حتى الآن، وأن المقصود كان إزاحة شخص مبارك وليس النظام، الذي عاد ليحكم الآن بعد نجاح مؤامرة الأجهزة لإزاحة مبارك.
وأشار مكي إلى أنه بعد براءة مبارك من قتل المتظاهرين، تتبقى له قضية الكسب غير المشروع، بجانب قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها ودفع غرامة مالية.