بعد أن استولت القوات المسلحة على أغلب الطرق الرئيسية فى مصر، كان من الطبيعى أن يخرج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتصريحه، يوم الخميس الماضى، بأنه لن يتم إنشاء طرق جديدة في البلاد دون قيام المصريين بسداد رسوم للمرور، فالمنقلب يبشر بقية أهله وعشيرته في المجلس العسكرى بأن كل الأموال سوف تصب فى دولتكم!.
تصريحات السيسى كانت فقط لتأكيد سيطرة قواته المسلحة على جميع مشروعات البنية التحتية، حيث قال السيسي: "أقول لكل المصريين: مفيش طريق هنعمله دلوقتي من غير ما يكون عليه محطات رسوم وتأمين".
وعلَّل السيسى فرض تلك الرسوم بالقول: "إحنا النهارده بنتكلم في 200 مليار جنيه طرق اتعملت خلال السنتين ونصف السنة.. دول ما حدش يقدر يعمل ليها صيانة"، مردفا: "الثورة اللي إحنا عملناها خلال الأربع سنين دول من شبكة الطرق مش هنقدر نصاينها (نعمل صيانة لها)".
شاهد.. السيسى: "مفيش طرق بدون رسوم"
زيادة رسوم عبور الطرق
وكانت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لدولة الجيش، قد أعلنت عن زيادة قيمة رسوم المرور على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي.
وقالت الشركة- في منشور قامت بتوزيعه على السيارات المارة ببوابة الرسوم بمدخل "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي- إن الشركة ستقوم برفع رسوم المرور للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، وسيارات الربع نقل إلى 5 جنيهات، والميكروباص إلى 10 جنيهات، والنصف نقل إلى 15 جنيها، والأوتوبيس إلى 20 جنيها، كما أعلنت عن قيمة اشتراك شهري للسيارات الملاكي بتكلفة 150 جنيها. علما بأنه سيبدأ تطبيق هذه الأسعار الجديدة بدءا من 1 نوفمبر 2016.
وأضافت الشركة أن رسم المرور سيستخدم لرحلة واحدة فقط، كما أعلنت عن افتتاح مشروع مجمع مطاعم لخدمة رواد الطريق بجوار كوبري القرية الذكية، وكذلك بمحطة وقود الوطنية قبل بوابة الرسوم بـ200 متر.
وأثارت هذه الخطوة ردود أفعال عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن رفضهم للقرار، وتأثيره على العديد منهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
كما حذر الكثير منهم من تبعات هذا القرار الذي سيتسبب في رفع سعر سيارات الأجرة، مؤكدين أن سائقي الميكروباص سوف يستغلون هذا القرار لمضاعفة أجرة السفر للركاب.
وقد أعلنت شركة تابعة للقوات المسلحة عن فرض إتاوة جديدة على جميع فئات السيارات المارة بطريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي، بداية من نوفمبر المقبل، تحت بند زيادة رسوم المرور على الطريق الذي استولى عليه الجيش بعد انقلاب العسكر على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013.
السيطرة على الطرق والمطارات
وقد وصل عدد المشروعات التي أسندها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى 1600 مشروع في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، من بينها ثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى، هي الإشراف على قناة السويس الجديدة، وإنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق بطول 1706 كيلومترات، وبدء العمل بمشروع استصلاح وزراعة مليون فدان، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري.
وتضمنت تلك المشروعات تطوير وإنشاء صوامع للقمح، وتطوير ثلاثة مطارات، وتطوير 54 منشأة صحية، والإشراف على إنشاء وتطوير محطات لتحلية مياه الشرب وميناء بدر الجاف وميناء إدكو البحري، ومشروع هضبة الجلالة مع الطريق الخاص بها، ووصل عدد وحدات الإسكان التي تنفذها القوات المسلحة إلى 800 ألف وحدة سكنية سواء لمحدودي الدخل أو المتوسط.
نشطاء يرفضون
في المقابل، أعرب عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصريحات السيسي.
وقال أحدهم: "اضرب كمان علشان نتوب.. من الواضح أننا كشعب ذنوبنا كثيرة جدا، فربنا سبحانه بعتك لينا علشان تخلصنا من ذنوبنا، ونفضل ندعي، ونقول: يا رب".
وقال آخر: "أتمنى أن تكون هذه دعابة، وليس تعبيرا عن الحقيقة.. لا يجوز لرئيس الهيئة أن يتجاوز اختصاصاته.. في مصر الأمر مختلف: الرئيس هو الكل في الكل، والباقي ديكور.. هل هو الدم الفرعوني فينا؟".
يذكر أن الجيش استولى بالقوة على كل المجالات الاقتصادية في مصر، منذ ثلاث سنوات، هي عمر انقلاب السيسي، وذلك لصالح حفنة من اللواءات.