كتب- حسن الإسكندراني:
استمرت كوارث وتبعات تعويم الجنيه المصري، لتزداد يومًا بعد يوم معاناة المواطنين والعمال ورجال الأعمال في مصر، والتي كان آخرها شكوى أصحاب مصانع الطوب الطفلي من ارتفاع أسعار الطاقة "الغاز الطبيعي، السولار، والمازوت"؛ حيث بلغ تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز عند 53 جنيهًا مقابل 43 جنيهًا قبل التعويم، الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج، مؤكدين أن الأمر يتطور بغلق المصانع وتسريح العماله المهرة.
وبحسب" البورصة"، فقد قال المصنعون، إن الحصص الشهرية من المازوت لا تكفي الاحتياجات اللازمة للصناعة، ما اضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على المازوت بأسعار تصل إلى 2800 جنيه للطن، مقابل 2100 جنيه تسعير الحكومة الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي.
قال خالد غريب، المتحدث الإعلامي باسم جمعية مصنعي الطوب، إن المصانع العاملة بالمازوت تحتاج 30 طنًا أسبوعيًا توفر الحكومة منها 50 طنًا شهريًا فقط، وتوفر المصانع 70 طنًا من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 2400 و2800 جنيه للطن.مضيفًا في تصريحات صحفية اليوم،: إن 120 طنًا مازوت تعادل ربع مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى بمتوسط 480 ألف جنيه شهريًا.
من جانبه،قال مسعد الشاذلي، عضو جمعية مصنعى الطوب، إن حداثة عهد المصانع بالغاز الطبيعى جعلت نسبة الفاقد منه أكبر من المازوت، لاحتياجه صيانة دورية، واهتماماً بجودة المواسير، والموصلات والتي تعد بندًا إضافيًا لا يقابله بنود مماثلة فى مصانع المازوت.
أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المصانع العاملة بالغاز في محافظة الجيزة حوالى 500 مصنع منها 300 في عرب أبوساعد يعمل بها متوسط 150 عاملاً للمصنع مُهددين بـالتسريح حال توقف المصانع.
قال "أ. ف"، صاحب مصنع طوب، إن المصانع التى تعمل بالمازوت تبيع الألف الطوبة مقاس «24*11*7» بسعر 500 جنيه، وهى أقل من سعر الطوب فى المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى بقيمة 50 جنيهاً.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار البيع لدى مصانع المازوت عن الغاز، يضر بالمنافسة بين القطاعين، حيث ارتفعت قيمة فواتير الغاز المستحقة على المصنع إلى 152 ألف جنيه، مقابل 125 ألف جنيه بعد احتساب المليون وحدة حرارية بسعر 53 جنيهاً بأثر رجعى، ما دفعه لوقف العمل بمصنعه.
