اضحك كركر مع تهم الانقلابيين لأنصار الشرعية

- ‎فيتقارير

أطفال يحملون "أر بي جي" وقيادات متهمه بسرقة "شقق الجيران".. وموتى ومعتقلون متورطون في تفجيرات

 

سعيدة حسن

إن أكثر ما برع فيه الانقلابيون على مدار سبعة شهور من عمر الانقلاب هو صناعة الأكاذيب وتلفيق التهم الخيالية، التي لا يمكن للعقل أن يستوعبها إلا في إطار الحديث عن العجائب والغرائب بما تستدعي الضحك والتهكم على عقلية مروجي هذه الاتهامات التي توصف بالسذاجة وتكشف عن سطحية عقلية ملفقيها. 

 

فباستعراض أبرز هذه الاتهامات الخيالية المفبركة على مدار سبعة أشهر على الانقلاب والتي طالت أغلب رافضي الانقلاب نجد أنه في الشهور الأولى تم اتهام فتاة لم تتجاوز من العمر 17 عامًا بحمل "أر بي جي" بعد صمودها أمام قوات أمن الانقلاب ورفضها ممارستهم الوحشية ضد مؤيدي الشرعية وهو ما كان مصدر استفزاز لهم فلفقوا لها هذه القضية.

 

لم يكن إطلاق الاتهامات الوهمية قاصرًا على مؤيدي الشرعية ممن يخرجون يوميًا في مظاهرات رافضة للانقلاب، بل إنها طالت أيضًا رموزا وطنية يشهد بنزاهتها الجميع حيث وجهت النيابة إلى كل من الدكتور سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب المنتخب)، والدكتور رشاد البيومي (نائب المرشد العام للإخوان المسلمين)، والدكتور حلمي الجزار (أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة وعضو مجلس الشعب السابق)، وعبد المنعم عبد المقصود (محامي جماعة الإخوان المسلمين). تهمة تشكيل عصابي لسرقة مساكن حي بين السرايات.. وهي تهمة لم توجه حتى لأي فرد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين طيلة 60 عامًا.

 

كما وصل العسكر إلى أقصى درجة الإفلاس باتهام الشرفاء بتهم لم يسبق لها مثيل حتى في أقصى درجات الاستبداد في عصر المخلوع مبارك.. من ذلك على سبيل المثال اتهام المهندس أبو العلا ماضي بسرقة "شقق الجيران"!

كما اتهم المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، والبالغ من العمر قرابة الثمانين عامًا- بتهمة تعذيب المواطنين!

أما المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فعلى الرغم من كلمته المأثورة التي قالها عقب انقلاب 3 يوليو وهي "سلميتنا أقوى من الرصاص"، إلا أنه تم القبض عليه بتهمة التحريض على العنف في 28 قضية!

 

أما التهم الموجهة للرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسى، فتتصدر القائمة نظرًا لما تتمتع به من حس خيالي غير مسبوق؛ ففي قضية وادي النطرون الملفقة استعرضت النيابة عددًا من الاتهامات لا تصمد أدلتها أمام عقول الأطفال. حيث اتهمت أكثر من فلسطيني من الذين استشهدوا في المواجهة مع العدو الصهيوني قبل اندلاع ثورة يناير بسنين كالشهيد حسام عبد الله إبراهيم الصانع والذي وصفته النيابة بالهارب الفلسطيني.. على الرغم من أنه استشهد يوم 27 ديسمبر 2008 عندما قصفت "إسرائيل" مقرًا أمنيًا للحكومة المقالة، وينتمي الصانع إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

 

لم يقتصر الأمر عند الموتى بل طال الاتهام من يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الآن مثل حسن سلامة، أحد أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس الموجود في سجون الاحتلال منذ 1996م.

ولم يقتصر إبداع النيابة عند حدود اتهام الموتى والمعتقلين بل تواصلت إبداعاتها إلى الحد الذي أوصلت فيه طول حدودنا مع غزة إلى ستين كيلومترًا بدلا من نحو أربعة عشر!

 

 سيناريوهات متكررة

لم تكن حالات اتهام الموتى والمعتقلين قاصرة على قضية وادي النطرون بل سبق ذلك حالات أخرى مماثلة؛ ففي حادث تفجير مديرية أمن القاهرة الذي سبق الذكرى الثالثة لثورة يناير بيوم واحد كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن تحديد 3 أسماء من المتورطين، وهم: محمد بكري وأحمد السجيني وحسن عبد العال. ولكن سرعان ما كذبت محامية محمد بكري هذا الادعاء مؤكدة أن موكلها تم اعتقاله في 28 من شهر نوفمبر الماضي، وأنها فوجئت بإعلان اسمه على أنه من قام بتفجير مديرية أمن القاهرة.

وفي الجريمة نفسها تم الإعلان عن تورط شعبان مسعود خليفة، والشهير بـأبو عبيدة الزاوي الليبي الجنسية والذي تم احتجازه قبل الحادث بفترة قصيرة! 

 

 ولم يختلف الأمر كثيرًا في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية؛ حيث أعلن وزير داخلية الانقلاب في مؤتمر صحفي عن تورط جماعة أنصار بيت المقدس، وجناحها تنظيم كتائب الفرقان بالاشتراك مع يحيى نجل القيادي الإخواني المنجي سعد حسين مصطفى الزواوي، وهو ما كذبه التحالف الوطني لدعم الشرعية في محافظة الدقهلية مؤكدًا أن الذي يدعى يحيى لا يمت للإخوان بصلة، لا من قريب ولا من بعيد.

 

ومن جانبها نفت حركة حماس اتهامات وزير داخلية الانقلاب وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري: إن الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وإن القائمة التي نشرت وقالوا إنها تتضمن أسماء معتقلين منهم الأسير حسن سلامة وهو أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 1996 ومحكوم بـ48 مؤبدًا، وعدد منهم سقطوا شهداء في غزة في نهاية 2008. ومنهم وسام عويضة والذي استشهد منذ ثلاث سنوات. 

 

عبث قانوني

 د. أحمد كمال: الاتهامات الخيالية كشفت عن إفلاس وغباء الانقلابيين