كشفت وثيقة حكومية عن قرارات جديدة أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة إسكان الانقلاب ، تقضي بفرض رسوم إضافية على أراضي النشاط الزراعي الواقعة على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة.
تُقدر الرسوم، وفق الوثيقة، بنحو 15 ألف جنيه لكل فدان من الأراضي الزراعية، وتُحصَّل تحت مسمى "رسوم تحسين" مقابل أعمال تطوير طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، كما تمتد لتشمل الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون-العلمين بعد تطويره.
توفيق أوضاع
كانت الهيئة فد أجرت تعديلات على ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، عبر إلغاء الغرامات المالية وقصر التصالح على المقابل العيني فقط، بما يعني التنازل عن نسبة من الأرض لصالح دولة العسكر .
وحددت نسب التنازل بـ75% من مساحة الأراضي التي تبلغ 5 أفدنة، و65% للأراضي التي تزيد على 5 أفدنة حتى 20 فدانًا، و50% للأراضي التي تتجاوز 20 فدانًا، على أن تكون حصة دولة العسكر من الجزء الأكثر تميزًا.
رسوم جديدة
يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد فرضت رسومًا على المشاريع العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة، باستثناء مدن الصعيد والعاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والسويس الجديدة .
وبحسب الوثيقة، يبلغ الحد الأدنى للرسوم 1000 جنيه للمتر للمشاريع التي يطورها مطورون مصريون، على أن تُسدد نسبة 20% كمقدم، مع تقسيط باقي المبلغ على دفعات متساوية خلال عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%.
في المقابل، تبلغ الرسوم 20 دولارًا للمتر للمشاريع التي يطورها مستثمرون أجانب، تُسدد دفعة واحدة.
