تقدمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وكشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن ارتفاع أسعار المواد البترولية بنحو 3 جنيهات وارتفاع تكاليف الكهرباء زادا من الأعباء التشغيلية على الشركات، ما دفعها للمطالبة بهذه الزيادة.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه الطلبات حاليًا، باعتباره الجهة المختصة الوحيدة بالموافقة على أي زيادات، وقد يقرر الموافقة عليها أو تأجيلها خلال الفترة المقبلة.
جهاز تنظيم الاتصالات
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في بيان سابق أن أي تحريك لأسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات في القطاع.
وشدد الجهاز على أن أي قرار نهائي لن يُتخذ إلا بعد دراسة جميع الجوانب ذات الصلة بما يحفظ الصالح العام والتوازن بين مختلف الأطراف.
يشار إلى أن شركات المحمول كانت قد تقدمت بطلبات مماثلة لرفع أسعار بعض الخدمات خلال العام الماضي، في إطار مواجهة الأعباء التشغيلية المتزايدة، وهو ما يعكس الضغوط المستمرة على القطاع نتيجة زيادة تكاليف التشغيل.
