رغم انتهاء انتخابات نقابة المهندسين المصرية بجميع مراحلها وإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عن أسماء الأعضاء الفائزين. وفوز الدكتور محمد عبدالغنى بمقعد نقيب المهندسين وانتهاء ولاية المهندس طارق النبراوى إلا أن النبراوى ما زال يمارس صلاحيات نقيب المهندسين ليواصل الألغاز التى يعانى منها المهندسون منذ سنوات.
فى هذا السياق فوجئ المهندسون بعد إعلان نتيجة الانتخابات بإصدار النبراوى قرارات لا يعلم اسباب صدورها بجانب تمسك النبراوى بمنصبه وتعطيل العمل داخل النقابة!
مدير الإدارة القانونية
من بين هذه القرارات القرار الصادر يوم 18 مارس 2026 والذى نص على منع دخول هانى عبدالغنى المحامى بالنقض ومدير عام الإدارة القانونية السابق حيث صدر قرار من النبراوى بوقف عبدالغنى عن العمل بدون أسباب والذى دفع الأخير لإقامة دعوى قضائية خسرتها النقابة ولا يعرف السبب وراء الخلاف بين النقيب السابق ومدير الشئون القانونية.
القرار الثانى كما كشفت مصادر داخل النقابة تمثل فى اعتراض النقيب السابق على نتيجة الفائزين بعضوية الشعب الهندسية
وأكدت المصادر أن بعض الراسبين فى الانتخابات تقدموا بطعن الى النبراوى بصفته نقيب المهندسين حيث تقدم المهندس كريم الكسار يوم 19 مارس بطلب بوقف إجراءات اعتماد نتيجة انتخابات مجلس شعبة ميكانيكا وتشكيل لجنة خاصة لإعادة فرز وتجميع الاصوات الخاصة بشعبة ميكانيكا مشيرة إلى أن الطعن مقدم بتاريخ لاحق على إعلان نتيجة نقيب المهندسين كما أن الطعن يكون أمام القضاء الإدارى وليس النقيب السابق وبالفعل تقدم الكسار بطعن وخسره أمام القضاء فى شقه العاجل.
كشوف الفائزين
وأشارت إلى سقطة أخرى تؤكد ما يسعى اليه النقيب السابق، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين اعتماد نقيب المهندسين السابق لنتيجة الانتخابات لإرسالها لوزير الرى لاعتمادها مؤكدة أن البيان الصادر لم يدرج ضمن اعتماده كشوف الفائزين بمقاعد الشعب الهندسية ما جعل عددًا من المهندسين يسخرون من البيان مؤكدين أن محاولة النبراوى عرقلة اعتماد الشعب يأتى مخالفة للصور المنشورة، وهو يوقع على اعتماد شعبة كيمياء ونووية.
وشددت المصادر على أن قرار الاعتماد لا بد أن يشمل جميع النتائج لاعتماده من وزير الرى.
شركة يوتن
من جانبه أكد المهندس أحمد مصطفى شعبة غزل ونسيج أن النقيب السابق يرغب فى تعطيل انعقاد مجلس النقابة واتخاذ إجراءات لوقف جمعية يوتن حتى يضيع على النقابة فرصة استعادة حصتها مرة أخرى بشركة يوتن، ولا نعلم ما الغرض من ذلك؟ .
وقال مصطفى فى تصريحات صحفية : المفترض أن يوم إعلان نتيجة انتخابات المهندسين ينتهى دور المهندس طارق النبراوى ويعتمد النتائج وإرسالها لوزير الرى، أما أن يقوم البعض بتقديم طعن للنقيب ويقوم النبراوى بمخاطبة النيابة الإدارية يطالبها بكشف تفصيلى بصناديق الانتخاب فهو إجراء محل شك وعلى الراغبين فى تقديم طعون التوجه الى المحكمة وليس لنقيب انتهت ولايته.
وتساءل: لماذا لم يتحرك النبراوى ضد ما حدث بانتخابات نقابة القاهرة واختلاف أعداد الحضور عن أعداد التصويت بالصناديق رغم اعتراض المرشحين على النتيجة؟ ولماذا الاعتراض على الشعب فقط؟