فتحي عبدالوهاب
تستأنف، اليوم السبت، دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، نظر دعوى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.
وقال وائل حمدى، مقيم الدعوى والممثل القانونى للمساهمين، أن رفع دعوى جديدة جاء للضغط على حكومة الانقلاب لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد حازم الببلاوى، رئيس وزراء الانقلاب لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت في 17 ديسمبر 2011 حكمًا ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات، وصناديق الاستثمار، والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء البيع.