كتب أحمد علي:
يتعرض المعتقل "عبدالرحمن رمضان شاهين"، 29 عامًا، الذي يعمل صحفيًا ومراسلاً لجريدة "الحرية والعدالة"، ويقيم بمحافظة "السويس" للتعذيب بجانب سوء أوضاع الاحتجاز منذ أن تم نقله إلى سجن "الزقازيق العمومي"، بتاريخ 2 يناير 2017 الجارى.
وقالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، أن شاهين محتجز بغرفة ضيقة مساحتها 2*2 متر دون "دورة مياه"، هو ومجموعة من المعتقلين يتم غلق عليهم باب الزنزانة من الساعة الثالثة عصرًا للثامنة صباحًا، بما يزيد من تصاعد وتدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من ضيق فى التنفس وهبوط حاد فى الدورة الدموية، بما يخالف المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت "شاهين" دون سند قانوني أو إذن نيابي بتاريخ 7 إبريل 2014، حال وجوده بمكتب بريد حى السويس بزعم "نشر أخبار كاذبة" ليصدر حكم جائر عليه فى القضية الهزلية رقم 199 عسكري بالمؤبد، وعند إعادة الإجراءات حكمت المحكمة العسكرية بالسويس 28 ديسمبر الماضى بالبراءة، ويحاكم "شاهين"، في قضيتين مدنيتين إحداها يعاد محاكمته فيها بخلاف القضية الثالثة التي حوكم فيها عسكريًا والتى برأته فيها المحكمة، كل ذلك يأتى انتهاكًا لنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وقبلت محكمة النقض بتاريخ 7 من يونيو الماضى الطعن المقدم من "شاهين"، على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، في القضية الأولى المتهم فيها ببث أخبار كاذبة عن طريق قناة الجزيرة ومحاولة إشاعة الفوضى، في حين أنه لم يتمكن من تقديم نقض على الحكم الصادر ضده في القضية المدنية الثانية المتهم فيها ببث أخبار من الداخل تهدف للإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم العام، بالحبس 3 سنوات أخرى، لانقضاء المدة التي حددها القانون لتقديم النقض خلالها، وهي 60 يومًا، وتنتهى مدة العقوبة في تلك القضية في إبريل المقبل.
وأكدت مونيتور أنه لا تزال المحاكمات العسكرية الجائرة تجري على قدم وساق بحق المدنيين على الرغم من كافة الدعاوى الحقوقية المطالبة بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري المعروف بأحكامه السريعة والجائرة بجانب صعوبة الحق في التظلم من تلك الأحكام وصعوبة الاجراءات الخاصة به.
ليظل المعتقل يتجرع مرارة الاعتقال التعسفي والممارسات اللا آدمية واللا إنسانية من امتهان الكرامة والإزلال المتعمد للمعتقلين وذويهم.
وذكرت المنظمة أن مصر قد شهدت في الآوانة الأخيرة انتكاسة كبيرة في حرية الصحافة؛ حيث قتل العشرات من الصحفيين واعتقل المئات، كما أغلقت العديد من القنوات وهناك عدد من الصحفيين خضعوا لمحاكمات عسكرية.
وتابعت أن هذه الهجمة على الصحفيين في هذه المناطق من قبل سلطات الانقلاب هي هجمة منهجية تهدف إلى منع الصحفيين من نقل الحقيقية كما هي، وفي المقابل تسمح لوسائل الإعلام الموالية بالعمل بحرية تامة وفق أجندات أمنية موالية للسلطات الحالية.
وناشدت "هيومان رايتس مونيتور"، المقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل لدى سلطات الانقلاب للإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحفيين، وإيقاف الأحكام الصادرة بحق عدد منهم.
كما طالبت بفتح تحقيقات تحت إشراف دولي للوقوف على تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون بالمجال الإعلامي ومحاسبة المتورطين فيها، مع ضرورة اتاحة السلطات المصرية مساحة أكبر من حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في الداخل المصري.