أحالت نيابة أمن الدولة، الخميس، الصحفي توفيق غانم و87 مصرياً آخرين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتضم القضية الصحفي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار وأيمن ربيع حمدان ومحمد حسن هلال، وقد أحيلوا جميعاً مع آخرين إلى المحاكمة.
وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأيضاً لسقوط أمر حبسهم لتجاوزهم مدة العامين، وهي المدة القصوى المقررة قانوناً وفقاً للمادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، واحتياطياً إعمال أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 من القانون ذاته، إلا أنه تقررت إحالتهم إلى المحاكمة محبوسين.
ويعاني توفيق غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية وعدم إكماله العلاج لاعتقاله خلال تلك الفترة، وإصابته بمرض السكري داخل المعتقل والذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت توفيق غانم في 22 مايو 2021، من منزله في منطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي لمدة يومين بمقر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، ويظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة في 26 مايو 2021.
جدير بالذكر أن غانم شغل مناصب إعلامية وصحفية عدة، أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي أدارت موقع إسلام أون لاين لعشر سنوات.
ويأتي احالة غانم والمعتقلين، ضمن سياسات السيسي لتجميل ملف مصر الحقوقي قبل المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان، حيث تواجه مصر انتقادات دولية عدة حول انتهاكات حقوق الانسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي الذي تجاوز مدته القانونية، والتي كانت قبل الانقلاب العسكري 40 يوما ثم 6 اشهر، حتى صارت عامين، تجاوز اغلب المعتقلين تلك المدة، ومنهم توفيق غانم ورفاقه المحالين ، اليوم للمحاكمة..
ويريد السيسي ايصال رسالة للعالم بان مصر ليس بها معتقلو رأي وانما محاكمون امام دوائر محاكم، لا ينطبق عليهم الحبس الاحتياطي، وهي حيلة واهية لايهام العالم بان هناك قضاء مصري عادل، فالجميع يعلم حجم المآسي التي يعايشها المصريون في ظل النظام العسكري المتوحش…
