في تخبط اقتصادي جديد رضخ البنك المركزي للمستثمرين الذين يستثمرون في أذون الخزانة، بعدما طالبوا برفع الفائدة عليها إلى 31%، رغم أن البنك قد حدد أكبر عائد لها بنحو 28.25%.
باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 44.13 مليار جنيه، لأجلَي 182 و364 يومًا.
وتقدمت المؤسسات والمستثمرين بعدد 218 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 76.53 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 30.98%، وبعدد 67 عروض لأجل 364 يومًا بقيمة 88.68 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 29.82%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 183 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 40.39 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 30.21%، و43 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 3.74 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.24%.
أسعار الفائدة
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الطرح مقابل سداد الديون
وفي يونيو الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.
وقبل أيام قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الحكومة المصرية يتعين عليها سداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار،اليوم الاثنين 11 نوفمبر الحالي.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يوينو 2025.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
