خلصت ورقة بعنوان “ماذا يقصد الوزير بـ “إقتصاد الحرب”؟” أن هناك عاملين أساسيين لابد من تواجدهما لتطبيق “إقتصاد الحرب وهما: وجود الحرب، ووجود العدو، وهو ما يدعو للتساؤل؛ الحرب موجودة …. فأين العدو؟
كما وجهت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” سؤالا محوريا ثانيا، “لم قد يحتاج الجيش المصري للدعم من ميزانية الدولة بينما يستولي الجيش بالفعل على الإقتصاد المصري؟”!
الأمثلة في تاريخ مصر:
1. أثناء حرب 1948 (النكبة):
خلال حرب فلسطين 1948، والتي كانت أول مواجهة عسكرية كبيرة لمصر بعد الاستقلال النسبي عن الاستعمار البريطاني، قامت الحكومة المصرية بتخصيص جزء كبير من الموارد لدعم الجيش.
الإنفاق العسكري زاد بشكل ملحوظ لدعم القوات المشاركة في الحرب ضد إسرائيل، لكن هذه الفترة لم تشهد اقتصاد حرب شامل كما في الحروب التالية.
2. أثناء العدوان الثلاثي 1956:
بعد تأميم قناة السويس في 1956، واجهت مصر هجومًا مشتركًا من بريطانيا، فرنسا، وإسرائيل (العدوان الثلاثي). في هذه الفترة، اتجهت الحكومة المصرية نحو إدارة الاقتصاد بطريقة تدعم المجهود الحربي.
تقنين الموارد: كان هناك نقص في المواد الاستهلاكية، نتيجة للحصار البحري المفروض على مصر من قبل القوى المعتدية، مما أدى إلى تقنين بعض السلع الغذائية والوقود.
قامت الحكومة بالسيطرة على بعض الموارد الحيوية وتوجيهها لدعم الجيش والدفاع عن البلاد.
3. أثناء حرب 1967 وحرب الاستنزاف (1967-1970):
بعد الهزيمة في حرب 1967 وفقدان شبه جزيرة سيناء، بدأت مصر تحت حكم الرئيس جمال عبد الناصر بتطبيق نظام اقتصاد الحرب لدعم حرب الاستنزاف ضد إسرائيل (1967-1970).
تأميم وتوجيه الاقتصاد: تم تأميم الصناعات الكبرى، وكان التركيز على دعم الصناعات العسكرية، خاصة في مجال إنتاج الأسلحة والذخيرة.
الإنفاق العسكري: تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية لدعم الجيش، وزاد الإنفاق على البحث والتطوير في مجال التسليح.
التعبئة العامة: شملت تجنيد أعداد كبيرة من الشباب المصري للخدمة العسكرية أو للعمل في المصانع المرتبطة بالمجهود الحربي.
4. أثناء حرب أكتوبر 1973:
خلال حرب أكتوبر 1973، طبقت مصر تحت حكم الرئيس أنور السادات نظامًا صارمًا لاقتصاد الحرب.
تعبئة عامة للموارد: تم توجيه جميع الموارد الاقتصادية لدعم المجهود الحربي، بما في ذلك تحويل العديد من الصناعات المدنية إلى صناعات عسكرية.
التقنين: تم تقنين بعض السلع الأساسية، وتوجيه المواد الغذائية والوقود لدعم الجيش والمجهود الحربي.
المساعدات الخارجية: ساهمت الدول العربية، خصوصًا السعودية وليبيا، في تقديم دعم مالي ضخم لمصر لدعم اقتصادها وتمويل الحرب. كما استخدمت مصر عائدات النفط والدعم العربي في تعزيز قدراتها العسكرية.
التحفيز الصناعي: تم استخدام المصانع المصرية في إنتاج المعدات العسكرية وإصلاح الدبابات والطائرات المقاتلة، ما ساعد في الحفاظ على القوات المسلحة المصرية خلال الحرب.
إقتصاد الحرب
واقتصاد الحرب بحسب الورقة مصطلح يشير إلى الطريقة التي تدير بها الدولة أو الكيان السياسي الاقتصاد خلال فترة النزاع أو الحرب. يتميز هذا النوع من الاقتصاد بتركيز الجهود والموارد الاقتصادية لدعم المجهود الحربي وضمان استمرارية العمليات العسكرية.
وقالت إنه “في ظل اقتصاد الحرب، تتغير الأولويات الاقتصادية بشكل جذري بحيث تصبح إنتاج وتوزيع الموارد الضرورية للحرب من الأساسيات، وغالباً ما تتخذ الحكومة تدابير استثنائية للسيطرة على الاقتصاد”.
أهم الملامح
واستعرضت الورقة أهم ملامح اقتصاد الحرب لتشمل؛ تأميم أو تحكم الدولة في الإنتاج: في كثير من الأحيان تقوم الدولة بتأميم بعض الصناعات الأساسية أو التحكم في إنتاج المواد الخام الضرورية للحرب مثل المعادن، الوقود، والغذاء.
وزيادة الإنفاق العسكري: يتم تحويل جزء كبير من الميزانية الوطنية نحو الإنفاق على المعدات العسكرية، تسليح الجنود، وعمليات البحث والتطوير العسكري.
التقنين والرقابة: يتم فرض تقنين على استهلاك السلع الأساسية لضمان توفر الموارد بشكل كافٍ للقوات المسلحة والسكان المدنيين.
التعبئة العامة: تعبئة الموارد البشرية والاقتصادية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تحفيز الصناعات لتعمل بأقصى طاقتها وتوظيف المدنيين في أعمال تخدم الجبهة الداخلية.
السيطرة على الأسعار والأجور: يمكن أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع والخدمات وحتى الأجور لضمان عدم حدوث تضخم مفرط أو نقص في الموارد.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، قال رئيس حكومة السيسي ؛ مصطفى مدبولي إنه في حال اتساع دائرة الحرب في المنطقة فسوف يتوجب على مصر تبنى “إقتصاد الحرب” على حد تعبيره.
https://politicalstreet.org/6906/
