حالة من الهرج والمرج تنتاب القطاع الصحي في مصر، فبعد قرار وزارة الصحة والسكان الخاص إلغاء التكليف لخريجي التمريض، وجعله وفقا للاحتياجات، قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ: إن “عجز التمريض يبلغ حاليا 75 ألف ممرض وممرضة في كل محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030، تزامنا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياجا لأعداد مضاعفة من التمريض”.
وبينت النقيبة أن تكليف التمريض يكون لجميع الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتمثلة بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بمرحلة أولى.
معاناة القطاع الصحي
وفي مصر ترتفع ظاهرة هجرة الممرضين والممرضات إلى الخارج، لتخسر البلد أحد أهم عناصر طاقمه الطبي من ذوي الكفاءة والخبرات العالية.
ويعاني القطاع الصحي في مصر من نقص هائل في عدد الأطباء والممرضين، مع استمرار نزف هجرتهم إلى دول الخليج وأوروبا، ولا سيما مع تكرار وقائع الاعتداء عليهم من أهالي المرضى في غياب الأمن، وضعف رواتبهم في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.
ومن حين لآخر يتم الاعتداء بالضرب على أفراد الأطقم الطبية، خصوصا مع رفض وزارة الداخلية تأمين المستشفيات العامة، وعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب النقابية المتكررة بشأن إدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء على الأطباء والممرضين في أثناء تأدية عملهم، يذكر أن نقابة الأطباء المصرية وثقت استقالة 11 ألفا و536 طبيبا بشكل رسمي من المستشفيات الحكومية، في الفترة الممتدة ما بين يناير 2019 ومارس 2022.
