الإسكندرية –ياسر حسن
طالب المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، بالقيام بمسئوليته تجاه حماية عمال شركة الوطنية للزيوت النباتية "كارجيل"، وإعادة حقوقهم المسلوبة، ومطالبة رئيس الوزراء الانقلابى حازم الببلاوى وحكومتهبحماية أموال الدولة التى تسعى إدارة الشركة للتهرب من سدادها للدولة بطرق ملتوية.
كان المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية أعلن تضامنه الكامل، اليوم الأحد، مع عمال الوطنية للزيوت النباتية، ودعمه الكامل لهم حتى حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وعودة جميع العمال إلى عملهم.
وأشاروا إلى أن شركة كارجيل الأمريكية، عملاق تجارة وتصنيع السلع الزراعية والمنتجات الغذائية حول العالم، اشترت هذه الشركة قبل أكثر من عشر سنوات، الشركة الوطنية المصرية للزيوت النباتية فى مدينة برج العرب، واحتالت كل هذه المدة لتتهرب من دفع الضرائب أو توزيع أرباح على العمال، وبأساليب نعلمها جيدا، تمكنت من التعاقد مع وزارة التموين على توريد 40٪ من زيت التموين الذى تصنعه من عادم الزيوت النقية الذى تصدره لأوروبا.
بعدها لجأت كارجيل الأمريكية إلى استخدام فرعها فى مصر فى لعبة شديدة الخطورة، فقد سحبت مديرها الأمريكى الأصل، ودفعت برجل آخر مصرى الأصل، أمريكى الجنسية، ليكون مسئولا عنها، ومنذ اللحظة الأولى التى وصل فيها هذا المصرى «المتجنس» شعر العمال، بسبب معاملته الجافة والمهينة، بأنهم يتحولون بالتدريج من مواطنين فى بلدهم إلى عبيد فى مستعمرة أمريكية.
وبعد عدة مداولات سعى العمال ولجنتهم النقابية إلى التوصل إلى اتفاق موثق فى وزارة القوى العاملة مع المدير الأمريكى، حول حقهم فى الحصول على نسبة من الأرباح، وعلى حقهم فى التثبيت والتأمين الصحى والاجتماعى، خصوصا للمعاقين الذين يمثلون 5٪ من جملة العمال.. ومع مجىء المدير الجديد«المتجنس» فوجئوا بالتراجع عن كل بنود الاتفاق، باستثناء بند توزيع الأرباح بنسبة 70٪ للإدارة و30٪ فقط للعمال.. وعندما اعترضوا لجأ هذا المدير إلى التعاقد مع شركة أمن خاصة «مملوكة للواء سابق» اقتحم أفرادها الشركة بالكلاب المفترسة، وجمعوا العمال فى طابور مهين، بعد أن أفهموهم أن هؤلاء الوحوش تابعون للفرقة 777 بالقوات المسلحة المصرية.
واستمر بعد ذلك تصاعدت أعمال التعسف مع العمال، منها تعمد المدير المصرى الأمريكى اتخاذ إجراءات غير قانونية مع العمال ولجنتهم النقابية، من بينها إرغامهم على إجازات مفتوحة خصما من رصيدهم السنوى وتوقيع جزاءات عليهم، وكان الأخطر من كل ذلك هو إبلاغ جهاز أمن الدولة بأن هؤلاء العمال ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذى حقق فيه اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية، وانتهى إلى أنه بلاغ كيدى وغير أمين بالمرة.
جدير بالذكر أن المدير الجديد بعد أن انكشفت حيلته الفاشية، لجأ إلى التصعيد الصريح بمساعدة القوانين المجحفة فى حق العمال، وغياب الدولة التام عن حماية عمالها فقام بفصل 25 عاملا ليلة إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الانقلابى، وفى يوم 25 يناير بيومين قام بفصل 16 آخرين، وبعدها ثم فصل يوم الخميس الماضى 10 آخرين، من بينهم المعاقون.
وكانت المفاجأة بعد أن اكتشف العمال أنه يسعى عن طريق وزارة الاستثمار إلى تغيير اسم الشركة وترخيصها باسم جديد، حتى يتمكن من التخلص من كل العمال فى ضربة واحدة، ويحصل على إعفاء ضريبى جديد لمدة عشر سنوات أخرى، فى غياب دولة الانقلاب وكذلك الاتحادات النقابية التى لا تقوم بدورها، وانشغلت بصراعات داخلية فيما بين أعضائها، ولا يجد العمال من يستمع لهم ويساعدهم للحصول على حقوقهم .
