كتب- حسن الإسكندراني:
كشفت غرفة صناعة مواد البناء عن زيادة أسعار المواد الخام التي تستخدمها مصانع الرخام والجرانيت في عملية الإنتاج، بنسبة تصل إلى أكثر من %50، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حسب تصريحات صحفية.
وأكد مسئولون اليوم أن هناك عجزًا كبيرًا في المواد الخام، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار اللازم لاستيرادها، وهو ما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأشاروا إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه عملية التصدير، وأبرزها عدم صرف المساندة التصديرية في وقتها، وكذلك التخليصات الجمركية، وإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة؛ ما يهدر الوقت، وأضافوا أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات 40 – %50 وهو ما رفع أسعار المنتجات.
في سياق متصل، أكد محللون اقتصاديون أن جميع الشركات الصناعية ستواصل رفع أسعار منتجاتها بقوة، بدءًا من الأسبوع الجاري، وحتى نهاية الربع الأول من 2017 على الأرجح، في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار، بالتزامن مع زيادة تكلفة الاقتراض، وصعود أسعار السلع عالميًا، وكذلك اضطرار كثير من الشركات المحلية لرفع رواتب موظفيها، لمواجهة الغلاء.
وتشهد السوق المحلية موجة تضخم عنيفة منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي؛ إذ قفزمعدل التضخم السنوي الأساسي إلى %20.73، نهاية نوفمبر الماضى، مقابل %15.72 في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008، وذلك بالتزامن مع اقتراب سعر بيع الدولار بالبنوك من 19 جنيهًا، مقارنة بـ8.88 جنيهات قبل 3 نوفمبر.
قطار زيادة الرسوم يصل النقل البحري
قال وليد بدر، أمين عام غرفة ملاحة الإسكندرية: إن القطاع فوجئ بقرار نهاية الأسبوع الماضي، يتضمن زيادة الرسوم والتعريفات التي تسددها الشركات، بنسبة تصل إلى 5 أضعاف، وهو أمر لايمكن استيعابه حاليًّا.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه يرى وجود مبالغة في الرسوم التي فرضت على تجارة الترانزيت، بما يقلل من تنافسية الموانئ المحلية، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع مقابل الانتفاع من 2.5 دولار إلى 7 دولارات لكل حاوية.
وأكد أن هناك استياءً عامًا في السوق الملاحية، لافتًا إلى أن القرار يمس الشركات المصرية بالأساس، ويؤثر على معظمها، بل يؤدي لخروج بعضها من السوق.
وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع عاجل اليوم، الثلاثاء، للجمعية العمومية للغرفة، لدراسة تداعيات الموقف، وأكد أن هناك حصر لأهم البنود السلبية، التي تؤثر مباشرة على الشركات.
ويلزم القرار 800 لعام 2016 شركات الشحن والتفريغ بزيادة الحد الأدنى للتداول، مقابل كل متر بالميناء، وعلى سبيل المثال فلو حصلت شركة على 40 ألف متر مربع، فإن ذلك يتطلب منها تحقيق معدلات تداول لا تقل عن 1.7 مليون طن سنوياً، طبقاً للتعليمات الجديدة، مقارنة بـ 400 ألف طن قبل القرار.
