حذر خبراء وسياسيون من إقدام دولة الاحتلال الصهيوني على القيام بعملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدين خطورة هذه العملية على الأمن القومي المصري، لأنها بمثابة اختراق صهيوني للسيادة المصرية.
وطالب الخبراء دولة العسكر باتخاذ كافة الإجرءات لحماية الحدود المصرية، محذرين من أن دولة الاحتلال تستهدف من عمليتها العسكرية في رفح تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.
وشددوا على ضرورة تهديد سلطات الانقلاب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل بسبب الهجوم على رفح. مؤكدين أن إقدام دولة الاحتلال على دخول رفح وإدخال أسلحة ثقيلة إلى المنطقة «د» الحدودية يمثل انتهاكا صارخا لبنود اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين المصري والإسرائيلي.
كان جيش الاحتلال الصهيوني أعلن عن إعداد خطة شاملة لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، وكشف عن نيته لإدخال أسلحة ثقيلة إلى المنطقة «د» بدعوى القضاء على حركة حماس ومطاردتها، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة نحو عواقب تلك العملية العسكرية في ظل تكدس نحو 1.4 مليون نسمة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
في المقابل لم يحرك عبدالفتاح السيسي ساكنا إزاء التهديدات الصهيونية، ولم يعلن عن أي إجراء ولم يصدر عنه أي انتقاد أو احتجاج، ما يؤكد تآمره مع الصهاينة والأمريكان ضد الفلسطينيين من ناحية، وضد الأمن القومي المصري من ناحية آخرى.
زيارات متبادلة
من جانبه اعتبر المحلل السياسي الصهيوني، يوآب شتيرن، أن العملية العسكرية البرية الصهيونية المرتقبة في رفح موضوع حساس يحتاج التصرف بحكمة، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن يتحرك نحو رفح إلا باتفاق مع عصابة الانقلاب في مصر.
وأكد «شتيرن» في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال تنوي التقدم بريا نحو رفح، لكن سيتم ذلك بعلم وموافقة السلطات في مصر.
وكشف أن هناك اتصالات بين السلطات الصهيونية والمصرية وهناك زيارات متبادلة للنقاش حول الموضوع، في ظل موقف مصر المعلن المعارض لدخول الجيش الصهيوني لمسافة قريبة من الحدود المصرية حسب اتفاقية السلام بين البلدين.
واعترف «شتيرن» بأن هناك قيودا على تحركات جيش الاحتلال بالمنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب يتم التنسيق مع سلطات الانقلاب في حال القيام بأي تحركات موسعة.
وزعم أن الاحتلال الصهيوني يحترم المصالح القومية المصرية، ولا يسعى إلى تأزيم العلاقات مع حكومة الانقلاب، لكنه لن يسمح بوجود مناطق آمنة لحركة حماس فقط، لكونها قريبة من الحدود المصرية، متوقعا أن يكون حل هذه المعضلة بموافقة سلطات الانقلاب على العملية العسكرية الصهيونىة في رفح.
معاهدة السلام
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي محمد سالم: إن “مصر وقعت مع الكيان المحتل 3 اتفاقات مشتركة وهي «معاهدة كامب ديفيد، معاهدة السلام، معاهدة المعابر”.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، قسمت سيناء لثلاث مناطق هي «أ – ب – ج»، وتضمنت وجود المنطقة «د» بعمق 4 كيلو متر على الجانب الآخر.
وأكد أنه لا يمكن وجود أكثر من 4 آلاف جندي صهيوني بالمنطقة «د» بتسليح مشاة ميكانيكي فقط، دون وجود مدرعات أو مدفعية أو طيران، معتبرا أن أي دخول لقوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات للمنطقة بمثابة اختراق صهيوني واضح لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومعاهدة كامب ديفيد، واتفاقية المعابر.
وشدد “سالم” على أنه في حالة حدوث هذا الاختراق فإنه يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري، مطالبا الحكومة المصرية بالتصدي لأي مساس بالحدود المصرية أو إشعال الحرائق وإثارة الأزمات بالقرب منها خاصة إذا تعلق الأمر بواحد من أهم اتجاهاتها الاستراتيجية وأخطر ملفات الأمن القومي.
وعن سيناريو التعامل مع الأزمة، قال: إن “دولة العسكر في هذه الحالة من حقها رسميا تعليق معاهدة السلام، وإخبار الرأي العام العالمي بذلك، وهنا يتطلب الأمر تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لكونها شريكا أساسيا في معاهدة السلام، وفي حالة الفشل فان من حق دولة العسكر الدفاع عن أمنها القومي، بكل قوتها العسكرية”.
واستبعد «سالم» إقبال نتنياهو على تلك الخطوة، لأن أمريكا لن تسمح له بتوسيع الحرب بالمنطقة، مشيرا إلى أن الكيان المحتل لا يريد الصدام مع مصر في الوقت الحالي، خاصة وأن نتنياهو يلقى هزيمة كبيرة منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى».
وحذر من أن تصريحات نتنياهو وإصراره على توسيع نطاق العملية العسكرية إلى رفح تعني إزاحة أهل غزة إلى داخل الأراضي المصرية؛ وهو ما يتطلب من دولة العسكر ، اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الشرقي كاملا والاستعداد التام للتعامل مع أي خطر يحيق بالأمن القومي لمصر.
وساطة أمريكية
وتوقع الدكتور محمد عبد التواب الخبير في الشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي، أنه في حالة قيام نتنياهو بالحرب على رفح سيكون هناك حوار بين إسرائيل ومصر بوساطة أمريكية لتشكيل تفاهمات واضحة حول حجم التواجد الصهيوني والفترة التي سوف تنتشر خلالها القوات الصهيونية في رفح، مشيرا إلى أن الانتشار العسكري الصهيوني في رفح سيكون حسب الحاجة فقط .
وأكد «عبد التواب»، في تصريحات صحفية أن العملية الصهيونية البرية المرتقبة في رفح، سوف تؤثر سلبا على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، موضحا أن العملية الصهيونية في رفح تعني الإطاحة بالأعراف والقوانين الدولية وتقويض اتفاقية السلام مع مصر مشددا على ضرورة رفض سلطات الانقلاب تلك الخطوة تمامًا، والمطالبة بتدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وانتقد تعويل سلطات الانقلاب على التواصل مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمنع أي تصعيد محتمل، محذرا من أنه إذا وسعت دولة الاحتلال العملية العسكرية لتشمل رفح، فستكون مصر في موقف صعب، وليس أمامها إلا اتخاذ كافة التدابير التي تؤمن حدود الأمن القومي، وعدم السماح بإذابة جغرافيا الدولة الفلسطينية.
واستبعد «عبد التواب»، أن يقبل نتنياهو على خطوة الهجوم على رفح، مؤكدا أنه يسعى لتكون ورقة ضغط على حماس والعالم لقبول صفقة تبادل الأسرى، خاصة وأن حماس تتمسك بفرض شروطها وأهمها وقف الحرب نهائيا، وهو ما يرفضه نتنياهو نظرا لموقفه المهزوم أمام شعبه.
