مصر لا تملك القدرة على بناء المستشفيات لكن للسجون ميزانيات مفتوحة

- ‎فيتقارير

زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن "مصر  في حاجة إلى مضاعفة أعداد المستشفيات والأطباء بسبب وصول عدد السكان إلى نحو 105 ملايين نسمة، ولكنها لا تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك".

كما زعم أن "أزمة جائحة كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي في مصر ودول القارة الأفريقية".

وأضاف قائد الانقلاب، خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني الذي استضافته القاهرة، الثلاثاء الماضي "إذا كانت مصر لديها 500 مستشفى الآن، فهي تحتاج إلى ألف مستشفى، والأمر ذاته ينطبق على الأطقم الطبية طبقا للمعايير الدولية، ولكن لا توجد إمكانات لذلك بغض النظر عن السبب، وهو الزيادة السكانية".

وبرر تدني مستوى الخدمة الصحية التي تقدم للمصريين بـ"محدودية قدراتها الاقتصادية". 

وفي سرقة لجهود الآخرين روج السيسي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، رغم أنها ممولة من حملات التبرع الأهلية وإجبار رجال الأعمال على التبرع لحسابها بعيدا عن موازنة الدولة.

يشار إلى أن بنود الموازنة الجديدة (2023-2024) خالفت المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وخصصت حكومة الانقلاب أقل من 5% من الناتج القومي الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، أي ما يقل عن نصف مخصصاتها الدستورية.

وفي المقابل، اعتمدت زيادة في مخصصات تنفيذ الطرق والجسور المرورية الجديدة بواقع 80%، مقارنة مع زيادة إجمالية تقل عن 14% لقطاع مهم مثل الصحة والسكان.

إلى جانب ذلك، زادت مخصصات قطاع الأمن العام والذي يضم موازنات الجيش والشرطة والبرلمان والمؤسسات السيادية بأكثر من 26% ، بلا أي مناقشة ، حيث لا تناقش موازنة تلك الجهات إلا كرقم واحد فقط.

 

مضاعفة أعداد السجون

وفي الوقت الذي يتذرع السيسي بالإمكانات الاقتصادية التي تمنع بناء مستشفيات جديدة وتحسين الرعاية الصحية للمصريين؛ تتزايد أعداد السجون وأماكن الاحتجاز، ووفق إحصاءات حقوقية فقد ارتفع عدد سجون مصر إلى 88، بنيت 45 منها في عهد السيسي.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألفا على ذمة الحبس الاحتياطي.

وكان أحدث تلك السجون، مجمع سجون منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، الذي أقيم على مساحة مليون و700 ألف متر مربع، وتم افتتاحه أواخر 2021، بالإضافة إلى مجمع سجون "بدر" بالقاهرة الذي أصبح بديلا لسجون طرة.

ويشير خبراء إلى أن السجون في مصر تقام بدون استشارة خبراء أو إجراء دراسات جدوى لأهميتها وجدواها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بل ينفق على بنائها السيسي ببذخ اتساقا مع العقلية الاستبدادية التي يسير عليها منذ انقلابه على الديمقراطية في 2013.