على عكس كافة التعهدات السابقة والتحذيرات الأمنية والمخابراتية من أي زيادة في أسعار رغيف الخبز، الذي يمثل عماد غذاء المصريين، بشّر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، المصريين برفع أسعار رغيف الخبز وإلغاء الدعم نهائيا عنه، وقال السيسي، إن "الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وإعادة تسعيره مرة أخرى".
وأضاف السيسي خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، "ليس معقولا أن أُعطي 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة" بحسب وصفه.
وقال إن "رغيف الخبز يكلف الدولة 65 قرشا وهذا الأمر (الدعم) يجب أن يتوقف".
وثبتت مصر سعر رغيف الخبز منذ 2013 عند 5 قروش لمستحقي الدعم، مع تخفيض وزنه من 110 إلى 90 جراما.
ولم يُشرِ السيسي إلى تفاصيل إضافية، بشأن موعد تعديل أسعار الخبز المدعم، أو نسب خفض الدعم.
وكانت الموازنة العامة الجديدة التي بدأ العمل بها منذ يوليو الماضي، تضمنت خفضا كبيرا في أرقام الدعم المخصصة للفقراء ومستحقي الدعم، وهو ما تمت ترجمته بالزيادة الثامنة لأسعار الكهرباء والوقود والطاقة في مصر وربط أسعارهم بالأسعار العالمية، بل يذهب بعض الخبراء للقول بأن أسعار تصدير الكهرباء للخارج تكون بأسعار أرخص من أسعارها في داخل السوق المصري.
موازنة عام الرمادة الجديد
وبدأ العام المالي الجديد في يوليو الماضي، بالعديد من الكوارث والأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية. والتي من أولها،خفض الدعم لتقليص العجز المالي بالموازنة؛ حيث استهدفت الحكومة خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، في مسعى للوصول إلى هدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة متوقعة للاحتياجات التمويلية إلى 68.1 مليار دولار.
وبجانب تقليص الدعم، استهدفت الحكومة زيادة حصيلة الضرائب 1.9% إلى 983 مليار جنيه. وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، بينما تبلغ الاحتياجات التمويلية 997.7 مليار جنيه؛ لكن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه.
ومن ضمن الكورث ، استهداف أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14% متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وزاد الدين العام لمصر 5 أضعاف في 10 سنوات، مع توقعات للبنك الدولي بارتفاع الديون بنسبة 175%، منذ انقلاب السيسي.
وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، قال "معيط" إن "وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومي، الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4%، وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى البرلمان، بحسب الوزير".
تقليص إنفاق الدولة
ومن ضمن الكوارث المحققة والتي تلاحق المواطن مع الموازنة الجديدة، خفض الإنفاق الحكومي، سواء في القطاعات الحكومية والإدارية، كالتعليم والصحة والإدارة المحلية، ما يقلص حجم الخدمات وجودتها المقدمة للمواطن، حيث أكد وزير المالية محمد معيطـ في تصريحات إعلامية، أنه "لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة، عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، نحو 1258.1 مليار جنيه، وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي، والذي يبلغ 1.5% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي، وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلي سنوي".
ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن "مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة بلغت تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية".
وأوضح أن "مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم".
وبجانب زيادة رغيف الخبز الذي توعد به السيسي المصريين، من المتوقع أن يشهد العام التالي زيادة في أسعار الخدمات التعليمية في المدارس والجامعا ت الحكومية، بجانب زيادة الرسوم على جميع الأوراق الحكومية، بجانب الكارثة الأكبر المتوقع أن تزيد من أسعار الأطعمة والغذاء بصورة غير مسبوقة في مصر، بعد تطبيق قانون الري الجديد، الذي يستهدف تسعير مياه الري وفرض ضرائب وغرامات ورسوم على المساقي واستهلاك مياه الصرف والمياه المُحلاة، بما يزيد أسعار كل شيء في مصر.
