جدد الأطباء مطالبهم لحكومة الانقلاب بمساواة شهداء الأطقم الطبية والمتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد مع ضحايا القوات المسلحة والشرطة وضمهم الى صندوق تكريم الشهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. يشار إلى أن عدد الأطباء الذين رحلوا بفيروس كورونا حتى الآن يقترب من الـ 500 طبيب لم تحصل أسرهم على أى تكريم أو معاشات إضافية أو استثنائية رغم مطالبة نقابة الأطباء المستمرة بمنحهم معاش شهيد.
وتنص المادة 12 من القانون المنظم لتلك المسألة على أن : "يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها".
ونصت المادة 13 من القانون ذاته: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى، عجز كلي مستديم أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون".
كما نصت المادة 14: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمى وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.

تكريم شهداء الأطباء
من جانبه طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضم شهداء الفريق الطبي وأسرهم إلى صندوق تكريم ضحايا الجيش والشرطة من العمليات الإرهابية. وقال عبدالحى فى تصريحات صحفية: نحن في نقابة الأطباء نطالب بضم شهداء كورونا من الأطباء إلى هذا الصندوق؛ لأنه يضمن لحد ما حياة كريمة لأولادهم ورعايتهم، ونتمنى الاستجابة من الجهات التنفيذية التشريعية وتعديل قانون الشهداء ليشمل شهداء الفريق الطبي.
وأضاف أن صرف معاش من صندوق تكريم الشهداء بجانب المعاش الذي يحصل عليه الطبيب يضمن حياة كريمه لأسرته بجانب مميزات أخرى تعود عليهم في المدارس واشتراكات الأندية وخلافه، مؤكدا أن هذا أبسط شيء لأسر شهداء قدموا أرواحهم فداء الوطن لاسيما بعدما نجحت النقابة في احتساب شهداء كورونا إصابة عمل وبالتالي حصولهم على معاش استثنائي.
وأشار «عبدالحي» إلى أن احتساب كورونا ضمن الأمراض المعدية واحتسابها إصابة عمل خطوة جيدة بالفعل سعينا لها كثيرًا كنقابة حتى صدر قرار وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد في 30 مايو 2020 باحتساب كورونا ضمن إصابات العمل، وبعد لقاء مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، تم احتساب زيادة المعاشات من 1000 جنيه للطبيب الشاب إلى 5400 جنيه إذا كان من وفيات 2020 و6000 جنيه أذا كان من وفيات 2021م.

سجلات الوفاة
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو نقابة الأطباء، إن عدد شهداء الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا وصل إلى 424 شهيدا، وهذا العدد الذي وصلت له كل من النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بالمحافظات ليس عددا نهائيا، ولكنه ما وصل للنقابة حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة لا تملك سجلات الوفاة أو حصر دقيق للعدد.
وأضاف الزيات فى تصريحات صحفية، أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر شيكا بنكيا يصرف بها معاش استثنائي يضاف إلى المعاش العادي ليصبح 145% من الأجر الشامل، موضحا أنه تم اصدار شهادات لـ 19 عضوا من الفريق الطبي من تمريض ومسعفين وفنيين لهم نفس الحق، وتم تسليمهم لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات للحفاظ على حقوقهم أسوة بزملائهم الأطباء.

عنصرية وتمييز
فى المقابل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إنه منذ عام نعت نقابة الأطباء شهيد الأطباء الأول الدكتور أحمد اللواح رحمه الله، وأصدرت بيانا تؤكد فيه على قيام الأطباء بدورهم في التصدي للوباء مع المطالبة باحتساب من يسقط من الأطباء في مواجهة الوباء ضمن شهداء الوطن وإقرار بدل عدوى لائق.
وكشفت د. منى فى تصريحات صحفية، عن مطالب أخرى للأطباء لا تكلف أي أعباء مالية تتمثل في تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات وإقرار قانون للمسؤولية الطبية لتقليل معاناة الأطباء في المستشفيات وتحسين أوضاع العمل في هذه الظروف الصعبة. وأضافت: بعد عام كامل وصل شهداء الأطباء الذين أمكن للنقابة حصرهم إلى 424 شهيدا بالاضافة للمئات من شهداء الفرق الطبية، ولم تزل مطالب بدل عدوى عادل وضم شهداء الأطباء والأطقم الطبية لقانون وصندوق تكريم الشهداء وباقي المطالب التي لا تكلف جنيها واحدا ولكنها توصل رسالة تقدير حقيقية للأطباء والفرق الطبية الواقفين في مواجهة الوباء تنتظر الاستجابة من المسؤولين.
وتابعت د. منى: ننتظر ونتمنى استجابة يستحقها الأطباء .. ننتظر ونستحق استجابة تتناسب مع تضحيات الأطباء التي لاتقدر بثمن، مؤكدة عدم صرف مستحقات الفريق الطبي من ضحايا كورونا حتى الآن. وقالت: رغم الخطب .. والكلام الرنان لم تحصل أسرة واحدة من أسر الشهداء على معاش شهيد، ولم تصرف أسرة واحدة حتى معاش إصابة عمل!.

Facebook Comments