قضت محكمة الأمور المستعجلة، مؤخرا، بقبول الدعوى التي أقيمت من رئيس لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، وحكمت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات الإخوان وأعضاء الجماعة، وشخصيات وطنية أخرى، وضمها لخزنة الدولة. ومن أبرز الأسماء التي شملتها الدعوى ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي والدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر والدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي، والكاتب الصحفي محسن راضي وأسعد الشيخة والدكتور عبدالرحمن البر وأيمن هدهد. وبناء على الحكم الصادر سيقوم الشهر العقاري بنقل جميع الأملاك الخاصة بهم لملكية الدولة، كما سيبلغ محافظ البنك المركزي جميع البنوك المصرية بنقل ملكية حساباتهم للخزانة العامة وهو ما يعتبر مصادرة نهائية لا رجعة فيها للأموال.
وكانت مصادر بحكومة الانقلاب أعلنت أن لديها خطة وضعتها أجهزة الانقلاب لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، لأن الدولة غير قادرة على إدارة تلك الشركات والمدارس والجمعيات، كانت المحكمة قد أصدرت العام الماضي قرارا جائرا بالتحفظ على أموال 285 من الشخصيات الوطنية و3 كيانات، ومنعتهم من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم.
في المقابل لم تقم سلطات الانقلاب بمصادرة أموال أي من رموز المخلوع حسني مبارك التي استولوا عليها من أموال الشعب؛ فحبيب العادلي المتهم بالاستيلاء على 530 مليون جنيه وإضراره بأموال وزارة الداخلية بمبلغ يصل إلى مليارين و388 مليون جنيه حكم عليه بغرامة 500 جنيه وأفرج عنه، أما أحمد عز المتهم بالاستيلاء على المال العام بقيمة 5 مليارات جنيه تصالح مع الدولة ودفع 97 مليون دولار وأفرج عنه ولم تتم مصادرة أمواله.
منعدم قانونا
من جانبه قال الخبير القانوني محمد غريب إن حكم محكمة الأمور المستعجلة لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، وأن محكمة الأمور المستعجلة تختص بالتحفظ والإجراءات التحفظية، ولا ينص القانون الذي يحدد اختصاصها على أن تمس أصل الحق الذي يعرض أمامها.
وأضاف غريب، في مداخلة لتليفزيون "وطن"، أن أحكام محكمة الأمور المستعجلة بالمصادرة منعدمة قانونا وليست باطلة، أي ليس لها أصلا أساس قانوني، مضيفا أن كل المصادرات السابقة تم الطعن عليها وصدرت أحكام من مجلس الدولة ببطلان إجراءات المصادرة وأيدتها المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح غريب أن هذه المصادرة يجب أن تكون صادرة أمام محاكم جنائية نتيجة ارتكاب جرائم مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن يتبين يقينا للمحكمة ثبوت هذه الجرائم تحكم تبعيا بمصادرة هذه الأموال التي تم التحصل عليها بطريق غير مشروع.
وأشار غريب إلى أن التاريخ سيذكر لجماعة الإخوان المسلمين وقياداتها الوطنية أنها أقامت صروحا في مختلف مجالات الحياة لخدمة هذا الوطن في مجال التعليم والاقتصاد والصحة مثل الجمعية الطبية الإسلامية. وحول التبعات القانونية لهذا الحكم لفت غريب إلى أن الانقلاب لا يحترم القانون أو الدستور، والسيسي حول القضاء إلى أحد أذرعته، مضيفا أن انقلاب 1952 صادر كل أموال الأسرة الحاكمة وعندما تولى السادات الحكم بعد رحيل عبدالناصر أراد تلميع الحكم العسكري فسمح لورثة الأسرة بإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري واستردوا أموالهم كاملة.      
سطو مسلح
بدوره قال المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين، إن مصادرة أموال فصيل وطني مثل جماعة الإخوان المسلمين غير مقبول شرعا أو قانونا، بحسب أحكام المحكمة الإدارية ومواد الدستور.
وأضاف الحداد أن ما تم عملية سطو مسلح على ممتلكات جماعة الإخوان من قبل جيش السيسي، من خلال أحكام صادرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن من تمت تبرئتهم من هذه التهم الملفقة صودرت أموالهم أيضا، وهو ما يؤكد أننا أمام عملية سرقة ونهب.
وأوضح الحداد أن مصادرة أموال المواطنين بالباطل ليست المرة الأولى للعسكر وسبق أن تم ذلك في عهد جمال عبدالناصر الذي صادر أموال المواطنين وأفراد الأسرة الحاكمة تحت مزاعم التأميم وبعد رحيله استرد هؤلاء أموالهم بموجب أحكام قضائية ما يثبت بطلان إجراءات الاستيلاء.

https://www.youtube.com/watch?v=WyndDriXGZU

Facebook Comments