حفلة تعذيب للمحتجزين بقسم شرطة دار السلام.. من يحمي المعتقلين من قمع الانقلاب؟

- ‎فيحريات

حفلة ضرب واعتداء وتعذيب بدأت الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة من عصر السبت 9 يناير 2021م، لــ14 محتجزا داخل زنزازنة رقم "6" قديم بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بينهم الناشط السياسى محمد صلاح بسبب تقديم أسر المعتقلين شكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لزيارتهم.
ويعتبر المنع من الزيارة من الجرائم الشائعة التي تمارسها داخلية الانقلاب مع معظم المعتقلين، وتشكل تعذيبا معنويا إضافيا للمعتقلين وأسرهم على السواء.

أسرة الناشط السياسي محمد صلاح أصدرت بيانا أوضحت خلاله ما تم في القسم وأسابه؛ حيث أِارت إلى أن ابنها حصل على إخلاء سبيل، إلا أنها فوجئت بتدويره في قضية جديدة، فتوجهت بشكوى إلى مجلس وزراء الانقلاب للسماح بزيارته، وهو ما فعلته أسر باقي المحتجزين بالقسم؛ ما أدى إلى اشتعال غضب قيادات القسم والتنكيل بالمحتجزين عقابا لهم ولأسرهم على التقدم بالشكاوى.

ويستعرض البيان أشكال التنكيل البشع الذي تعرض له المحتجزون زمنها: "تجريدهم من ملابسهم وتعليقهم في الفلكة والضرب بشوم ومواسير مياه وتجريد الزنزانة من الفرش وإغراقها بالمياه ومنع الأكل أو التعامل معهم".
وكشفت مصادر حقوقية أن الـــ"14" ضحية بعد ضربهم وخلع ملابسهم، تم إلقاؤهم على البلاط الذى أٌغرق بالمياه، ما تسبب فى إصابتهم بالتهابات في جروحهم؛ ما يشكل خطورة على حياتهم إن لم يتم التدخل وتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل عاجل.
بيان أسرة "صلاح" الذى نشرته على مواقع التوصل الاجتماعى، قالت فيه: "محمد صلاح وزملاؤه في زنزانة 6 قديم بقسم شرطة دار السلام يتعرضون، منذ الأمس، للاعتداء البدني المبرح والتنكيل، مما يجعل هناك خطورة كبيرة على حياتهم داخل القسم، وبناءً عليه؛ نطالب كافة الجهات المسؤولة بأن تتدخل فورا لوقف ما يحدث مع محمد صلاح وزملائه وفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات". وطالبت الأسرة بـ"عرض المحبوسين في هذه الزنزانة على النيابة لسماع أقوالهم فيما يتعرضون له، وعرضهم على الطب الشرعي لمناظرة الجروح والإصابات التي يمتنع القسم عن تقديم أي رعاية صحية لها".
وأضافت شقيقة صلاح: "أخويا والمحبوسون معه في زنزانة 6 بيموتوا حرفيا من غير ما حد يسمع عنهم. الضرب والاعتداءات ممكن تبقى شغالة حتى اللحظة دي، محمد صلاح وغيره حياتهم في خطر، وكل ما نطلبه أن يعرضوا علي النيابة لسماع أقوالهم وعرضهم على الطب الشرعي".

تدوير وتعذيب 
وكان الناشط محمد صلاح قد حصل على قرار بإخلاء سبيله فى شهر يوليو الماضى 2020 من القضية المحبوس على ذمتها رقم 488، وتم ترحيله من قسم الخليفة لقسم دار السلام التابع له، ومنذ ذلك الحين تقوم أسرته بزيارة القسم لمعرفة الأوراق المطلوبة وأسباب عدم تنفيذ قرار الإخلاء، حتى تم مؤخرا إعادة تدويره على قضية جديدة رقم 855 ولم يتم ترحيله من القسم.
ونظرا لعدم تمكن أسرته من زيارته منذ مارس الماضى 2020 قامت بتقديم طلبات للزيارة وشكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب حتى حصلت على رد في 28 ديسمبر2020 أنه بإمكانهم زيارته في قسم الشرطة، وبالفعل تمت زيارته من قبل والده ووالدته لمدة دقيقتين داخل القسم.
عقب ذلك قام عدد من أهالى المعتقلين بتقديم شكاوى مماثلة لمجلس وزراء الانقلاب لمحاولة زيارة أبنائهم، فقوبلت تلك الشكاوى بتكدير جميع المحبوسين وأهاليهم.
وأعلنت أسرة "صلاح" فى بيانها أنهم سوف يتقدمون اليوم بشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وطالبت من جميع من يستطيع تقديم المساعدة لهم وإيصال صوتهم بالتحرك على جميع الأصعدة لوقف ما يتعرض له صلاح وزملاؤه بقسم شرطة دار السلام.
القتل بالأمر المباشر

كانت "الشبكة المصرية" قد وثقت فى تقريرها " القتل بالأمر المباشر" الصادر عنها مؤخرا وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.