كتب- حسن الإسكندراني:
تقدمت برلمانية بمجلس نواب العسكر بسؤال إلى وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حول اختفاء 53 مليون جنيه كانوا مخصصين لترميم مسرح المنصورة العام.
كانت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو نواب الدم قد تقدمت بطلب إحاطة اليوم الإثنين، بخصوص تجاهل وزارة الثقافة لإعادة ترميم مسرح المنصورة.
وأضافت "عبد الحليم"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه تم الإعلان عن تلقى منحة من سلطنة عمان فى أبريل 2014 لترميم المسرح، مقدارها 3 ملايين ريال عماني، أي ما يقدر بـ53 مليون جنيه، ورغم ذلك لم يتم البدء في عملية الترميم.
وأشارت إلى أن الأمر دفع بعض المثقفين بعد أن فوجئوا بوضع ستائر خضراء كبداية للإعلان عن بدء الترميم، ولكن دون الإعلان عن الخطة والمدة الزمنية وتوقيت الافتتاح.وأردفت: أن مسؤولى إقليم شرق الدلتا الثقافى قالوا إنهم لا يعلمون شيئًا عن خطة ترميم المسرح القومى مؤكدين أنه لا يتبع هيئة القصور الثقافية بشرق الدلتا، وإنما يتبع الوزارة مباشرة.
جدير بالذكر غن ألولتراس وزارة الثقافة قد كشف عن عدة فضائح منذ تولى حلمى النمنم الوارزة كان من بينها مايلى:-:"عدم الاستفادة من ميزانية المشروعات و الخطة الاستثمارية و الاكتفاء بتجديد مكاتب قطاع مكتب الوزير من طلاء و اجهزة مكتبية و حاسبات و تكييفات " مرتين خلال سنة واحدة" ومسرح المنصورة ومنحة عمان وزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي واختلاس حسن خلاف 13 لوحة مستنسخة ورجوع سيد خطاب عن طريق حسن خلاف بموافقة النمنم الذي وقع حينما ان كان من القيادات علي تقرير يؤكد فساد سيد خطاب.
وتحويل عبير حاتم السكرتيرة الخاصة لسيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة الي النيابة العامة بتهمة اهدار المال العام و ازدواجية الصرف بمبلغ 80000 الف جنيه وعدم هيكلة قطاعات الوزارة وفضيحة معرض الصين والمواقع الثقافية المغلقة وتزوير باوراق رسمية و بخاتم شعار الجمهورية لمندوبي المالية علي انهم موظفين علي قوة وزارة الثقافة بتدبير من حسن خلاف واعتماد النمنم.
وخسارة " فيلا فيني " التي كان بها مقر قطاع العلاقات الثقافية الخارجية و هي تساوي ملايين الجنيهات و رجوعها الي المتنازعين عليها مع وزارة الثقافة و الذي تم بالتواطؤ مع قيادات بوزارة الثقافة و تقاسمها لمبلغ ممن كسبوا القضية مقابل تعمد خسارة وزارة الثقافة القضية.
واستغلال ميزانية مشروع " الاودا " المخصص للدعم الاوروبي للمنظمات الحكومية اسوأ استغلال عن طريق حسن خلاف و نهب الميزانية عن طريق مكافات تصرف لغير العاملين بالوزارة يستعين بهم حسن خلاف للتعاقد علي قوة هذا المشروع لخدمة مصالحه الشخصية و هو ابعد تماما عن استغلال هذه الميزانية للصالح العام.
فضلاً عن فضيحة البروتوكول بين حسن خلاف و مصر للطيران و باسعار مبالغ فيها عن اسعار السوق و التذاكر المجانية التي يستغلها حسن خلاف لمصالحه الشخصية و كذا استلامه بشكل شخصي لشيك باتنين مليون جنيه لصالح شركة مصر للطيران و تسليمه لهم عن طريقه و الكثير من الفضائح مما يخص هذا البرتوكول علاوة علي ان طرد حسن خلاف من الرقابة الادارية بسبب تعاملاته المشبوة مع شركة مصر الطيران.وفق ماجاء بصفحتهم الرسمية.
