أحمدي البنهاوي
حكمت محكمة جنح العامرية بسجن 98 عضوا من أعضاء "ألتراس أهلاوي"، 12 حضوريا، والباقي غيابيا، لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهم 6 آلاف جنيه، بعد إدانتهم بإثارة الشغب والتجمهر والاعتداء على السلطات وإتلاف الممتلكات العامة.

كانت قوات أمن محافظة الإسكندرية قد ألقت القبض على المتظاهرين من أعضاء ألتراس النادي الأهلي، حاملي الألعاب النارية، وذلك بزعم محاولتهم مخالفة القانون، خلال مباراة الأهلى ونادي أسيك ميموزا الإيفوارى، في 29 يونيو الماضي، ومباراة الوداد المغربي في 16 سبتمبر الماضي.

وقاد المحبوسون على ذمة القضية إضرابا عن الطعام في مقار احتجازهم؛ اعتراضا على المحاكمات المسيسة التي يتعرضون لها، فضلا عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها في محبسهم.

وساند عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور الذي تغير مكان تواجده من المدرجات إلى السجون، من خلال مجموعة من الهاشتاجات أبرزها "#انقذوا_الجماهير_في_السجون"، و"#الحرية-للأولتراس"، و"#الحرية_لجمهور_الاهلي".

من جانبه، قال المحامي محمد حافظ، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن الحكم صدر في دعويين قضائيتين، الأولى تضم 19 متهما، والثانية تضم 79، حصلوا جميعا على إخلاء سبيل من النيابة العامة إبان الأحداث. وأعلن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عن الطعن على الحكم الأوليّ الصادر اليوم.

وتواجه مجموعة "ألتراس أهلاوي"، وغيرها من روابط المشجعين في مصر اتهامات بإثارة الفوضى؛ بسبب مواقفهم المعارضة للحكومات المتعاقبة، منذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ودائما ما تتعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية المؤيدة للنظام.

وأسندت النيابة العامة لهم تهما، من بينها "استعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم"، في حين اعتصمت روابط الألتراس أمام مجلس الشعب في مثل هذه الأيام قبل ٥ سنوات، ولكن مناخ الحريات كان أوسع مما هو عليه في ظل الانقلاب.

وكان الاعتصام تاليا لتصاعد الأزمة بين النظام المصري ورابطة مشجعي النادي الأهلي "ألتراس"، عقب وقوع حادثة استاد بورسعيد، في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا، في أحداث عنف عقب مباراة بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.

وتسببت الحادثة في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام، إضافة إلى منع المشجعين من حضور المباريات المحلية.

Facebook Comments