تداول مستخدمو التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، إنفوجرافيك يكشف بالأرقام مصير الآثار الفرعونية بعد تولى المنقلب عبد الفتاح السيسى رئاسة المتحف.
وعرض “الجراف” بالتاريخ خطوات الجريمة التى تشهدها مصر مؤخرا، بعد ضبط آلاف القطع الأثرية فى إيطاليا عقب تهريبها داخل “شنطة دبلوماسية”، وجاء فيها:
يونيو ٢٠١٧: السيسي يترأس مجلس أمناء المتحف المصري
أغسطس ٢٠١٧: اختفاء ٣٢ ألف قطعة أثرية
سبتمبر ٢٠١٧: سرقة محتويات متحف علي باشا الكبير
سبتمبر ٢٠١٧: الإمارات تعرض آثارا فرعونية نادرة في متحف اللوفر في أبو ظبي
مايو ٢٠١٨: السلطات الإيطالية تعثر على حاوية دبلوماسية بها آثار فرعونية.
فى الشأن نفسه، عرض الناشط بفيس بوك محمد علي، عددًا من الثغرات التى تتم بها سرقة وتهريب الآثار، وجاء منها:
1-عدم الحماية والنهب بدون رقابة
وكشفت صور الأقمار الصناعية عن قفزة كبيرة في نهب الآثار المصرية، وقد استخدم علماء الآثار المشاركون في الدراسة صور الأقمار الصناعية لمتابعة وضع المناطق الأثرية في مصر خلال الفترة من 2002 حتى 2013، ونشروا نتائج الدراسة في مطبوعة “جورنال أنتيكتي” الفصلية المعنية بالآثار.
وأضاف: أنه بدراسة صور تخص 1100 موقع أثري في وادي النيل والدلتا التقطتها الأقمار الصناعية. وكشفت الدراسة عن أن أول قفزة في نهب المواقع الأثرية حدثت فعليا قبل ثورة 25 يناير، حيث زادت مستويات النهب إلى المثلين خلال عامي 2009 و2010، وهو ما جاء مرتبطا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وخلال الفترة من 2011 إلى 2013 زادت مستويات النهب إلى المثلين مجددا.
2-سيطرة الجيش على الأراضي ونهب آثار مصر
وتابع حديثه، قائلا: “في تسربيات مكملين.. الجاسوس السيسي قال لعباس كامل (حلال علينا البلد)”. وأضاف “صفقة الجاسوس السيسي مع جنرالاته واضحة منذ تفويضه، اسرقوا مصر في مقابل حماية مشروع إسرائيل الكبرى المؤجل على حساب سيناء وماء النيل، أى مصر كلها هى المقابل الفعلي لمشروع إسرائيل الكبرى.
وأشار إلى أن “87% من أراضي مصر تحت سيطرة الجيش بقرارات جمهورية من مبارك وطنطاوي والسيسي، وأن النهب الآن في عصر الجاسوس السيسي صار أسهل، وعلى الجاهز من المخازن إلى المطارات العسكرية والحقائب الدبلوماسية مباشرة، ولولا بعض ضمير أجنبي وعربي في المطارات والموانئ الخارجية ما عرف أحد في مصر شيئا.
وذكر أن عمليات التهريب هذه جميعها يحدث تكتم عليها حتى يطويها النسيان، رغم أنها تتم بطريقة تتسم بالجرأة الشديدة التي تجعل من الصعب تصور أنها تتم عبر “هواة” أو صغار المهربين.
وأكد ما جاء بالإنفوجراف أنه في:
17 يونيه 2017: وافق الجاسوس السيسي على رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير.
يونيو ٢٠١٧: الإدارة المركزية للشئون المتحفية بوزارة الآثار تصدر قرارًا بعدم تركيب كاميرات داخل المخازن حفاظًا على سرية محتوياتها.
أغسطس ٢٠١٧: لجان جرد وزارة الآثار تكشف اختفاء ٣٢ ألفا و٦٣٨ قطعة أثرية من ١٠ مخازن تابعة للوزارة والمخازن غير المراقبة وغير المسجلة، والتى يرأس مجلس أمنائها الجاسوس البلطجي السيسي بعدها.
سبتمبر 2017: قطاع المتاحف يعلن سرقة محتويات تاريخية من متحف محمد علي.
قطع الكهرباء عن مطار القاهرة لتهريب الآثار المسروقة، والحكم على مهندسين ككبش فداء بتهمة الإهمال.
سبتمبر 2017: ظهور قطع أثرية مصرية في متحف اللوفر في الإمارات.
مارس 2018: تابوت فرعوني طوله متران تم تهريبه من مطار القاهرة، وتم ضبطه من خلال جمارك دولة الكويت، وهو ما جعل المحللين في حيرة.
أبريل 2018: صدر القرار 110 السري من مجلس الوزراء، بتوقيع لواء جيش عاطف عبد الفتاح (لا أعرف ماذا يفعل مشبوه عسكري في مجلس الوزراء)، بفك 55 منبرا من مساجد مصر المملوكية وصناعة مستنسخات بدلا منها، وعلى الأغلب كانت مباعة لمتحف اللوفر الإسلامي المزمع إقامته في الإمارات بعد اللوفر العام.
29 أبريل: حريق في متحف مصر الكبير.
أبريل 2018: مقتل رجل أعمال في مدينة الرحاب بسبب صفقة آثار، والمتهمون ثلاثة نافذين في الدولة.
مايو 2018: السلطات الإيطالية تضبط حاوية (كونتينر) دبلوماسية مصرية ضخمة مملوءة بالآثار المصرية الفريدة في ميناء ساليرنو قادمة من الإسكندرية، ومن بينها قارب جنائزي مذهل مزود بـ40 مجدافا، وأنه ضبطت من قبل عدة حقائب منذ سنة 2016.
وذكر أن تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام إيطالية عدة، فإن القطع الأثرية لا تمثل سوى جزء صغير مما تحمله تلك الحاويات، مشيرة إلى أن المدعى العام فى “ساليرنو”، يُحقق فى عملية التهريب، خاصة أن تلك القطع كانت معدة للبيع فى السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن.
3-تواطؤ الجهات الأمنية
وكشف عن أنه طبقًا لقانون الآثار والجمارك، فإن أي شيء يشتبه في (أثريته) لا بد من أن يقدم إلى مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية لتحديد القطع الأثرية من عدمها بخطاب موجه من الجمارك والجهات الأمنية، يطلب منهم معاينة الطرود الموجودة داخل الحاويات.
