أعلنت حركة "حقى فين" للمعلمين عن رفضها لقيام وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب بعقد اختبارات للترقي مخالفة لقانون التعليم.
وأكدت الحركة- فى بيان لها- أن هذا الإجراء مخالف لنص المادة رقم 72 والمادة 81 من القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والمعروف إعلاميا باسم قانون الكادر.
وأشار البيان إلى أن هذه الاختبارات تم إلغاؤها بناء على مفاوضات مع الوزارة في أعقاب ثورة يناير؛ لأنها كانت أحد أهم أسباب شعور المعلمين بالظلم والقهر والاضطهاد من جانب الدولة.
نص البيان
"حقي فين" ترفض عقد "اختبارات للترقي" مخالفة لقانون التعليم
هذا الكلام مخالف لنص المادة 72 والمادة 81 من القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والمعروف إعلاميًا باسم قانون الكادر.
حيث تحدثت هاتان المادتان- بالتحديد الدقيق وعلى سبيل الحصر- عن شروط شغل وظائف التعليم أو شروط الترقي بين هذه الوظائف .
ولم يتم ذكر لفظ "اختبار" في أيًّ من المادتين السابقتين، ولا في أى مادة من مواد القانون أو لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 428 بتاريخ 27 أبريل سنة 2013 .
ولمن لا يعلم، فإن هذه الاختبارات تم إلغاؤها بناء على مفاوضات مع الوزارة في أعقاب ثورة يناير؛ لأنها كانت أحد أهم أسباب شعور المعلمين بالظلم والقهر والاضطهاد من جانب الدولة.
فلهذه الأسباب وغيرها مما سنورده في حينه، نقول لمسئولي الوزارة والأكاديمية :ليس من حق أى شخص مهما كانت صفته، أن يجري أى اختبار للترقي لأى معلم، طبقًا لنصوص قانون الكادر، وما نص عليه القانون فقط هو اجتياز المعلم برامج التنمية المهنية (تدريبات الترقي) فقط فقط فقط .
هذا بخلاف أنه لا يوجد معلم واحد قد استفاد من تدريبات الترقية التي يتم إجراؤها حاليا؛ لأنها تدريبات على ما يسمى "بنك المعرفة"، رغم عدم وجود إنترنت في قاعات التدريب.
ولن نطالب "جاويش بك" بمراجعة هذا التصريح، ولكن نطلب منه عدم التحدث عنه أو محاولة تفعيله مستقبلا، فهذا الأمر يعرضه للمساءلة القانونية؛ لأنه يخالف نصوصًا واضحة وصريحة لقانون الكادر الخاص.
وتهيب "حركة فين" بجموع المعلمين الوقوف ضد هذا القرار أسوة بما فعله أئمة الأوقاف، ووقف هذه الإهانة للمعلمين.
