كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الأموال التي تم الوعد بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة‘ إتضح أن 60% منها خصصت أصلاً لموازنة السلطة الفلسطينية وليس لإعادة الإعمار، مؤكدا أن استمرار السلطة في سياساتها القديمة واكتفائها ببند الحكومة دون تطبيق باقي بنود المصالحة ينسفها .
وقال البرغوثي -خلال كلمة له في مؤتمر عقد بمدينة رام الله- مساء أمس، من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية واستعادتها، بأن 3.2 مليار دولار من أصل 5.4 مليار دولار، تم إقرارها من قبل الدول المانحة في مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة والذي عقد في 12 أكتوبر الجاري، سيتم دفعها للسلطة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، والمتبقي يذهب لمشاريع الإعمار في القطاع.
وأكد أن أهالي غزة يريدون أمراً ملموساً على الأرض وليس مجرد وعود فقط، مشيرا إلي أن تحكم الاحتلال الإسرائيلي في المعابر واستمرار الحصار على غزة، هو أكبر معوق لإعادة الإعمار.
وطالب البرغوثي باستكمال بنود ملف المصالحة، التي لم يتم منها سوى تشكيل حكومة الوفاق الوطني فقط، والتي لم تكمل مهامها بعد بدعوة الإطار القيادي للمنظمة للانعقاد، وتنفيذ قرار لجنة الحريات والدعوة لانعقاد المجلس التشريعي، وبدون ذلك، فإن ما تحقق سوف ينهار.
وحمل السلطة المسئولية عن الأجواء السائدة في هذه الفترة المتوترة، مع استمرارها في خرق اتفاق الحريات، واستمرار الاعتقالات السياسية، وهي كافية لأن تنسف كل ما تحقق، حيث تجري ضغوطات من أجل إنهاء هذا التوتر لكن بعض المصالح تمنع ذلك"، مندداً بما جرى من قمع لمسيرات تطالب بحقوق وطنية.
