وزير الاستثمار الانقلابي يعترف بفشل سياسات نظامه الاقتصادي

- ‎فيأخبار

اعترف أشرف سالمان وزير الاستثمار الانقلابي بفشل سياسات حكومته والبنك المركزي في التعامل، مع أزمة السوق الموازية أو السوق السوداء، مؤكدا أنها تستولي على 50% من التعاملات النقدية في السوق المصرية يجعلها تتجه إلى التضخم.

وقال سالمان -خلال مشاركته في مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط – ون أون ون"، الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس بدبي اليوم-: إن حجم التعاملات النقدية في السوق المصرية يبلغ سنويا نحو 60 مليار دولار، منها 30 مليار دولار في السوق الرسمية ممثلة في البنوك، و30 مليار دولار أخرى يتم تداولها بالسوق السوداء".

واعتبر أن سيطرة السوق السوداء على 50% من حجم التعاملات النقدية -وهو حجم كبير- كان يتطلب التدخل من قبل البنك المركزي لوضع سياسات نقدية تضمن دخول هذا الحجم الضخم من الأموال إلى السوق الرسمية.

وأشار الوزير الانقلابي إلى أن وجود سوقين للصرف وتداول الدولار في مصر خلق سعرين منفصلين، خاصة مع تضخم حجم السوق السوداء والموازية، الأمر الذي خلق مشكلات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

وزعم أن التراجع الحاد الذي شهده الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، وقدره بـ8% هو أحد الحلول للسيطرة على السوق السوداء.

من ناحية أخرى، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، فشل سياسات حكومة الانقلاب والبنك المركزي في التعامل مع أزمة السوق السوداء وارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالوا إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي اتخذه البنك المركزي لم يحل الأزمة على الإطلاق ولم ينجح في سد الفجوة بين السوقين.

وأشار عدد من رجال الأعمال والمستوردين إلى عجز البنك المركزي عن توفير الدولار فى السوق رغم الانخفاض الهائل للجنيه، مما أضر بمصالحهم، واختفى الدولار من البنوك وأسواق الصرافة وأصبحوا فريسة لتجار السوق السوداء.