خبير اجتماعي: رفع شارة رابعة أو حملها أو تعبير الطالب عن رأيه ليس جرمًا

- ‎فيأخبار

في إطار تحليله للانتهاكات التي ارتكبها النظام في حق العديد من طلاب المدارس أثناء العام الدراسي الماضي أكد د. أحمد كمال-أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- فيما يخص عملية القبض على الأطفال من داخل أو أمام أو في محيط المدرسة أنه ابتداء وفقا لقانون الطفل المصري فإن عملية القبض والحبس للأطفال تحت سن الرابعة عشر، أي كل طالب سنه تحت الـ14 ممنوعة ومحظورة، وممنوع الحكم عليه بالحبس، أو القبض عليه أو إيداعه بمؤسسات الرعاية سواء تم ذلك داخل المدرسة أو خارجها أو في أي مكان، لذا فمن الأصل لا يجوز القبض أو الحبس أو الإيداع.
مضيفا في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" أن الطالب كطفل في المرحلة بين 14 إلى 18 سنة لا يجوز القبض عليه إلا متلبس بارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات-وفي هذه الحالة لا يتم إيداعه بالسجون بل بدور الأحداث.
وشدد على أنه بالطبع ما يفعله الطلاب بالمدارس أو خارجها من رفع إشارة رابعة وحمل أو ارتداء شيء عليه شارتها أو التعبير عن رأيه ليس مجرما ولا يعد جريمة أصلا فما يحكمنا بقانون العقوبات مبدأ المشروعية وأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فإذا طبق القانون عليه لن نجد أي عقوبة على ما يفعله ولذا حتى إن قبض عليه فيجب إطلاق سراحه فورا، فالعقوبة تقتضي نص صريح، موضحا أنه لا تجريم إلا لشعارات عنصرية، وهذا غير موجود.
موضحا أن تعبير الطالب عن رأيه باتجاه معين يعد حرية للرأي مكفولة طبعا، ولا نص يمنعه من التعبير عنه بأي وسيلة من لبس قميص "تيشيرت" معين أو رفع إصبعه بشارة رابعة أو مسطرة تحمله، ولكنها تثير حساسية لدى الانقلابيين، فيما المفترض أن الطفل يعبر بأي وسيلة سلمية كيفما شاء ولا يقبض عليه ولا يتم اقتياده لأي جهة.
وأكد "الخبير الاجتماعي" أن العنف اللفظي والمادي ضد الطفل معاقب عليه بالقانون سواء اعتداء بالقول أو الفعل وذلك وفقا لما أكد عليه المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الذي يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء ضد الطفل و المرأة ويحظر هذا العنف أو أي أسلوب ينطوي على إيذاء معنوي أو مادي.