أجمع خبراء اقتصاديون، أن تأجيل هزلية الانتخابات البرلمانية بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الموالية للانقلاب بعدم دستورية بعض القوانين، يقضي على ما تبقى من احتمالية نجاح المؤتمر الاقتصادي المزعوم، الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن إقامته الشهر الجاري.
وقالوا إن عدم وجود برلمان في مصر بغض النظر عن تكوينه، عزز عدم ثقة الدولة والمؤسسات الكبرى في النظام الانقلابي، ويدفعهم للخوف من ضخ أموالهم في بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، تغيب عنه المؤسسات الرقابية والديموقراطية، ويتعامل فيه قادة الجيش مع ميزانية الدولة والمساعدات بنظام "الحبة"، حسب تصريح قائد الانقلاب في إحدى التسريبات السابقة.
كانت مصادر داخل حكومة الانقلاب، قد أكدت في وقت سابق، أن عددًا من الدول والمؤسسات الاقتصادية المدعوة لحضور المؤتمر المزعوم أكدت أنها لن تشارك في المؤتمر إلا في ظل وجود برلمان منتخب يمكنه المشاركة في إدارة رشيدة للدعم المالي والاستثماري الذي ستتلقاه مصر، وتحديد أوجه إنفاقه بشكل واضح وشفاف.
وأوضحت أن "الدول الأوروبية وأمريكا ليست مستعدة لإعطاء أي دعم اقتصادي إضافي لمصر، في ظل السلطات الحالية من دون أخذ تعهّدات بالتصرّف فيها على نحو متفق عليه".
في السياق ذاته، تحدثت عدة دول ومنها ألمانيا والصين وفرنسا وكذا صندوق النقد الدولي، صراحة عن أنها لن تحضر المؤتمر الاقتصادي إلا بعد التأكد من وجود برلمان منتخب، يشارك في توفير إدارة رشيدة للدعم المالي والاستثماري الذي ستتلقاه البلاد.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الصريين مخاوف المستثمرين الأجانب من نظام الانقلاب العسكري في ظل حالة التخبط التي يعاني منها، وأشاروا إلى أن تأجيل هزلية البرلمان سيقضي على ما تبقى في فرص نجاح المؤتمر التي كانت متضائلة في الأساس.
وقال رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، في تصريحات صحفية اليوم: إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيضر بالمؤتمر الاقتصادي.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار في مناخ غير مستقر اقتصاديا وسياسيا، مما سيؤدي إلى عزوف المستثمرين وفي نفس الاتجاه.
ووصف المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخرى الفقي، قرار تأجيل هزلية الانتخابات بأنه سيكون ضربة قاسية لمؤتمر مصر الاقتصادي.
