قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل المحاكمة الهزلية لكل من : المستشار محمود الخضيرى -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الشرعي، والدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين -وزير الشباب، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكى، وحازم فاروق، ومحسن راضى، أعضاء مجلس الشعب، بزعم احتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 30 سبتمبر الجارى لاستكمال المرافعات. ودفع الدكتور محمد سليم العوا خلال مرافعته : بانقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم جواز نظرها لصدور القانون رقم 89 لسنة 2012 الصادر بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة يناير والتى ارتكبت بهدف حماية الثورة ومناصرتها وتحقيق أهدافها فيما عدا جنايات القتل العمد والتى وقعت من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 أى بعد استقرار البلاد وانتخاب رئيس لجمهورية وطالب العوا بموجب ذلك القانون بالعفو عن موكله محمود الخضيرى، مدللاً على أن ذلك قانون العفو يتيح التجاوز عن كافة الانتهاكات أو المخالفات التى قد تكون أرتُكبت من أجل المضى فى مسار مناصرة أهداف الثورة . وأكد العوا أنه لم يبد الدفع بعدم جواز الدعوى أمام جهات التحقيق فى البداية ، وأراد إبداءه الآن لأنه يثق فى نزاهة المحكمة وحيادتها ، وطالب فى نهاية مرافعته بانقضاء نظر الدعوى لصدور قانون العفو الرئاسى . قدم العوا، حافظة مستندات تحتوى على 7 قوانين للعفو عن المسجونين، صدرت منذ سنة 1936 وحتى سنة 2012 وجميعها متشابهة في المعنى وإن اختلف الزمان والمكان. وأضاف العوا أنه ليس هناك ما يعوق أو يمنع هيئة المحكمة من نظر الحكم في هذا القانون الخاص بالعفو مستشهدا بحكم لمحكمة النقض. وتابع العوا أن شروط العفو من حيث الزمان والمكان في هذه الدعوى متوافرة لوقوع القضية خلال أحداث ثورة 25 يناير المجيدة ومكان الواقعة ميدان التحرير قلب الثورة، والقانون لم يحدد بوقت معين . وأشار إلي أن المجنى عليه فى القضية كان مريضا نفسىا قبل وقوع الحادث ، وهذا ما أثبته بالدليل ، والذى تراخى عن الحضور إلا بعد سنة وشهرين ليتقدم ببلاغ بالاعتداء عليه ، وأضاف أن 4 من الشهود الـ 7 فى القضية حاولوا الزج باسم موكله . وتابع الدفاع أن شاهد الرؤية وشاهد الإثبات الصحفى وليد قطب مصور فيديو الواقعة قد أثبت فى أقواله أن المستشار الخضيرى حضر إلى شركة سفير بعد ضبط المجنى عليه وانتهاء واقعتى الاعتداء والاستجواب وإدخاله إلى غرفة جانبية بالشركة مؤكدا أن هذا الشاهد يعتبر شاهد نفى بالنسبة لموكلى وعلق عضو الدفاع على أحد المقاطع المصورة المقدمة كأدلة إثبات للاتهامات الموجهة للمتهمين , وكان عبارة عن جزء من حوار سباق للخضيري مع الإعلامي يسري فودة ذكر فيه واقعة احتجاز " ضابط أمن دولة " أثناء أحداث الثورة , مضيفاً خلاله أنه وبتفتيشه تم العثور على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة تُثبت انتماءه للجهاز الأمني المشار إليه . وفي سياق متصل اختتم مرافعته : أن القضية ما هي إلا انتقام من رموز ثوار يناير ، مؤكدا أن موكله كان أحد الشيوخ الذين يمنحون الشباب الحماس من خلال وجوده بالميدان مدة 18 يوم لم يذهب إلى بيته ، وأضاف الدفاع أن ثورة 25 يناير قد انتكست وانتصر من كان يصف هؤلاء الثوار بالغوغاء ، وهذا الواقع أن كل رموز ثورة يناير الذين خرجوا ضد نظام جائر وشرطة مستبدة يحاكمون اليوم بمعهد أمناء الشرطة ، وطالب الدفاع ببراءة موكله .
