فاجأ وفد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، كمال أبو عيطة -وزير القوى العاملة والهجرة فى حكومة الانقلاب، في أثناء الاجتماع الذي عقده في مناورة منهم لإنهاء الخلاف بين الوزارة والاتحاد- بمجموعة من المطالب العمالية التي اعتبرها العمال شروطا للاتفاق وأهمهما:-
حل الأزمات المصاحبة للحد الأدنى للأجور في الحكومة وقطاع الأعمال العام وإقرارها في القطاع الخاص.
البدء في استكمال البنية التشريعية التي ترتبت على إقرار الدستور.
تنظيم لقاءات دورية ونوعية مع الوزراء المختصين وسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالعمال.
إعادة فتح ملف العمال المفصولين لإنهاء المشكلة وضم أعضاء من الاتحاد للمشاركة في أعمال هذه اللجنة.
الاتفاق على ميثاق بين أطراف العمل الثلاثة من العمال والحكومة وأصحاب الأعمال.
إعادة تفعيل اللجنة الثلاثية في مناقشة القوانين والأمور التي تخص العمال.
الاتفاق على ضرورة الحفاظ على قوة وتماسك التنظيم النقابي وعدم تفتيته.
