كتب: أحمد علي
تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة جريمة الإخفاء القسرى بحق المهندس "أسامة محمد إبراهيم جنيدى"، 46 عاما، منذ اختطافه فجر الإثنين الماضى 27 مارس، من منزله بحدائق الأهرام.
ووثقت التنسيقية المصرية الجريمة عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم السبت، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب انتهكت نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، والمادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بإنهاء ظاهرة الإخفاء القسري، وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص، وإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، مناشدة الجهات المعنية احترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها.
