كتب- محمد مصباح:
في ظل تواصل اسناد المشروعات والقطاعات الانتاجية لشركات الجيش وحرمان خزانة الدولة من مليارات الجنيهات كضرائب ورسوم، ما يفاقم العجز المالي وتزايد الازمة الخانقة للاقتصاد المصري وتعطل مشروعات التنمية ، ومن ثم توقف حركة تشغيل الشباب المصري، الذي بات مصيره محتوما بالبطالة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغت نسبة البطالة 12.4% في الربع الأخير من 2016 (من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الماضي)، بما يعادل 3.6 ملايين شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص، وذلك مقابل 12.6 % في الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.
ورغم خطورة البطالة وما تفجره من ازمات الفقر والجريمة وغيرها من الظواهر السلبية المجتمعية،
رد وزير القوى العاملة الانقلابي، محمد سعفان، على طلبات احاطة برلمانية، إنه لا يملك عصا سحرية لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، لافتًا إلى أن العمالة المصرية غير مدربة للمنافسة فى سوق العمل.
وقال "سعفان"، الأربعاء الماضى، إن الاستمارة التى وزعتها القوى العاملة على النواب وملتقى التوظيف كانت من أجل إنشاء قاعدة بيانات بإعداد العاطلين وليس لتشغيلهم.
وحمل خبراء اقتصاد ومستثمرون حكومة الإنقلاب مسؤولية تفاقم مشكلة البطالة، نتيجة فشلها في تحسين بيئة الاستثمار، وغياب السياسات التي من شأنها جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إضافة إلى إهدار مئات ملايين الجنيهات في برامج تدريب فني غير جادة.، بجانب سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية في عموم القطاعات ….
