كتب: سيد توكل
قال وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب، إن الإمارات ستنقل خبراتها للمصريين في صناعة السكر، في حين أن أول مصنع للسكر أُنشئ في مصر كان عام 1856، بينما تأسست دولة الإمارات في عام 1971!.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه نظام السيسي انتفاضة الخبز، بينما أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، أن دولة الإمارات هي من سعت لتوريط مصر بقرض صندوق النقد الدولي؛ لرغبتها في زعامة المنطقة بوساطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
الإمارات وحلم السيادة!
وقال رفعت، خلال تغريدة له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "آخر فصل بمخططات توني بلير لهدم العرب هو قرض صندوق النقد الدولي للسيسي؛ بهدف تكبيل مصر لأجيال، ودفعت الإمارات مليارا لتوريط مصر بالقرض".
وأضاف "كان تدمير سيناء الذي قام به السيسي إرضاء لإسرائيل، وسفك حفتر لدماء شعب ليبيا، مخططات توني بلير التي مولتها الإمارات لحلم التسيُّد".
وتابع "اليوم بدأت خطط توني بلير تؤتي ثمارها، فأوطان تخرب في مصر وليبيا.. وبدلا من أن يفيق حكام الإمارات يزداد عماهم واتّباعهم لبلير".
وأوضح أن "شروط صندوق النقد الدولي للإقراض لا تنطبق بحال على وضع اقتصاد مصر المتهالك وما يحف به من مخاطر، ساق السيسي مصر إليها بتوجيهات خارجية".
وقال أيضا: "لم يحرك حكام الإمارات ساكنا لجزرهم التي تحتلها إيران (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى)، وهي كاسرة أنوفهم، لكنهم يبددون مليارات لتدمير بلاد العرب".
جدير بالذكر أن حكومة الانقلاب قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قالت في مطلع الانقلاب 2013، إن نفوذ الدول الخليجية آخذ في الارتفاع بمصر في عهد السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى دعم هذه الدول للانقلاب بمليارات الدولارات، وعلى رأسها دولة الإمارات، التي تساعد "السيسي" في رسم السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها خصصت 6.5 ملايين دولار لذلك، وأشارت على السيسي بسحب دعم الوقود.
حملة ضد الإخوان
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات تدعم "السيسي" بالأموال، وحملته الشرسة على جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي تمثل خطرا وجوديا للأسر الحاكمة للنشاط السياسي الواسع للإخوان بالمنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى دعم دول الخليج للانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب د.محمد مرسي بـ12 مليار دولار، وتعهدهم بإمداد "السيسي" بـ4 مليارات دولار إضافية، لافتة إلى أن هذه المساعدات لها دور كبير في منع انهيار الاقتصاد في ظل وصول نسبة العجز إلى 10% من الناتج المحلي.
