رفضت وزارة داخلية الانقلاب العسكري طلبًا تقدّمت به المفوضية الأوروبية من أجل زيارة السجون المصرية، في ظل الحديث عن تعرض المعتقلين السياسيين للتعذيب على يد سجانيهم.
وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير داخلية الانقلاب لقطاع حقوق الإنسان، إن الوزارة رفضت طلب مندوب المفوضية الأوروبية بزيارة السجون المصرية، لأنه "ليس له أي صفة رسمية"، على الرغم من تأكيد وكالة الأنباء المصرية الرسمية الثلاثاء الماضي أن وزير الداخلية سمح للوفد بزيارة ثلاثة من النشطاء المسجونين من حركة "6 أبريل".
وكانت وكالة الأنباء المصرية (الشرق الاوسط) قد قالت إن وزارة الداخلية سمحت لوفد تابع للاتحاد الاوروبي ومفوضية حقوق الانسان للاطمئنان على السجناء ومراقبة أوضاعهم وكافة اوجه العناية المقدمة لهم داخل محبسهم، وذلك بعد لقاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب بـ "ستافروس لامبرينيديس" مبعوث الإتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان والوفد المرافق له الثلاثاء الماضي.
