كتب- حسن الإسكندراني: نهاية بئر الخيانة والإذلال، كتبت نهايتها فى العلاقة غير الشرعية بين الانقلاب والإحتلال، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض قيودا مؤقتة على العلاقات مع الدول التي صوّتت لصالح قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. أوضح نخشون، أن هذه الدول، التي تم تعليق العمل معها، هي "بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنجولا والأروجواي وإسبانيا والسنغال ونيوزيلاندا"، بالإضافة إلى مصر. كان الإحتلال الصهيونى ، قد استعدت أمس الأول، للتوبيخ ، سفراء 10 من أصل 14 دولة من بينها "مصر" صوتت لقرار في مجلس الأمن يعتبر المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية غير شرعية. وأضاف وفق "سى إن إن"، أنه سيتم وقف سفر الوزراء الإسرائيليين إلى هذه الدول، ولكن سفراء إسرائيل سوف يستكملون عملهم مع حكومات الدول المضيفة. جدير بالذكر إن مندوب الانقلاب بمجلس الأمن الدولى قرر سحب مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أدى لغضب عربى وإسلامي كبيرًا. وعبر العديد من النشطاء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إطلاق وسم حمل عنوان #السيسي_سحب_القرار، الذي وجد تفاعلا واسعا، عن استيائهم من القرار المصري، الذين اعتبروه “تشجيع وتأييد للاحتلال الإسرائيلي” وذريعة إسرائيلية لاستمرار المشروع الاستيطاني الذي يقضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقفه "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية". والذي تبناه مجلس الأمن تحت رقم 2234 بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت. وتوطدت العلاقات الصهيوينة المصرية،منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتى كانت من ثمارها طرد أهالى سيناء وبناء جدار حاجز والسماح بدخول الطائرات الإسرائيلية بزعم محاربة الإرهاب وأخرها قرار سحب مشروع وقف قرار الإستيطان الإسرائيلي.
