“فاينانشيال تايمز” تفضح السيسي: تعويم العملة ورفع الفائدة يقوضان قطاع الأعمال

- ‎فيأخبار

كتب- محمد مصباح:

 

كشف تقرير لمجلة "فاينانشيال تايمز" العالمية المختصة بالاقتصاد، فشل سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الاقتصادية.

 

وأشار التقرير المنشور اليوم، إلى أن النجاح الوحيد الذي حققه السيسي خلال السنوات الـ4 الماضية تقويض السوق السوداء للدولار، لا أنها أوضحت أن حل مشكلة واحدة خلق عدة مشاكل قوضت الحياة الاقتصادية…

 

وتابع التقرير: "بالنسبة لرجال الأعمال المصريين، أدى حل مشكلة واحدة إلى ظهور مجموعة جديدة من المشاكل، مثل ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتسببت هذه القضايا في وضع بعض الشركات لخططها التوسعية قيد الانتظار"..

 

ولم تكن المعاناة التجارية هي المعاناة الوحيدة. فقد تعرضت الشركات التي لديها ديون بالعملات الأجنبية لخسائر مضاعفة بعد أن فقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم. وقد شهد المصنعون الذين يعتمدون على المدخلات المستوردة انخفاضًا في رأس مالهم العامل بنسبة تصل إلى النصف. كما ضرب التضخم، الذي بلغ نحو 30%، القوة الشرائية لعملاء الشركات.

 

ونقلت المجلة عن عمر الشنيطي، العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز غروب، وهي شركة مساهمة ومصرف استثماري خاص: «من الذي يمكنه العمل بشكلٍ صحي وسليم مع هذه المعدلات؟ الناس يقترضون لتعزيز رأس المال العامل، لكنّ الخطر لا يؤمن استثمار رأس المال على المدى الطويل. وعليك أن تحقق أرباحًا مستدامة تتراوح بين 30 و35% في ظل قروضٍ تتراوح فائدتها بين 22 و24%».

 

وصفة صندوق النقد

 

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على القروض في أحد الليالي إلى 19.75%، وهي ثاني زيادة لها هذا العام.

 

ويصر صندوق النقد الدولي على رفع الأسعار، وكان من الضروري إجراء الإصلاحات، التي شملت إدخال ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات على دعم الطاقة. وفي الأسبوع الماضي، صرف صندوق النقد الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من إجمالي القرض المتفق عليه، والبالغ 12 مليار دولار.

 

جانب اخر من كوارث سياسات السيسي، من وراء تعويم الجنيه في ظل ارتفاع نسبة الوارد اجنبي في كافة الصناعات المصرية، وكذا التجارة، يعاني منها القطاع الخاص، مع استيراد أكثر من 60% من مدخلات الصناعة فقد تصاعدت تكاليف إنتاج السلع ..

 

وفي هذا الاطار نقلت المجلة عن أحد المستثمرين قوله : " لقد رفعنا الأسعار بمعدل 15% في المتوسط، لأنّ القدرة الشرائية للمستهلكين لا يمكن أن تستوعب أكثر من ذلك، في حين كانت الزيادة في التكاليف أكبر من 30%».

 

كما لم تتمكن غالبية الشركات من الاستفادة من ضعف الجنيه لتعزيز الصادرات، لأنّ الأسواق التقليدية لصناعة الأغذية المصرية، مثلا، كليبيا وسوريا واليمن، تشهد صراعات دامية.

 

ويقول رجال الأعمال أنّهم يريدون سياسات أكثر دعمًا من الحكومة، بما في ذلك التدابير اللازمة للحد من البيروقراطية ومعالجة الاحتكارات التي تشوه السوق.

 

لكنّ «أنجوس بلير»، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فاروس القابضة، وهي بنك استثماري، يقول أنّه «من الضروري خفض أسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن».

 

وأضاف: «بدون استثمارات القطاع الخاص، سيبقى النمو الاقتصادي دون المستوى، ولن يكون هناك تحسن في أرقام التوظيف».

 

وبذلك يتضح إلى أي مدى يتسبب الفشل الاقتصادي الذي يقوده السيسي في تدمير الاقتصاد المصري..