خبير اقتصادي: أموال حكام إفريقيا في بنوك أوروبا قادرة على حل مشاكل بلادهم!

- ‎فيأخبار

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، هرولة الحكام العرب والأفارقة نحو البنوك الأوروبية لوضع الأموال التي ينهبونها من شعوبهم، مشيرا إلى أن من شأن تلك الأموال إيجاد فرص عمل لمواطني تلك الدول، والحد من البطالة، وتمويل مشروعات التنمية والخدمات العامة، ومنها مد شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “تاريخيًّا كانت الدول الإفريقية تحول احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى الخارج، وتودعه في مصارف دول الاستعمار القديم، وفي مقدمتها البنوك الفرنسية والبريطانية والإيطالية والإسبانية وغيرها، ورغم نيل دول القارة السمراء الاستقلال منذ سنوات طويلة، إلا أن حكومات هذه الدول لم تتخل عن التبعية الاقتصادية والمصرفية للمستعمر القديم، إذ تأمر بتحويل الاحتياطيات النقدية والفوائض المالية لبلادها إلى بنوك هذا المستعمر مقابل الحصول على عائد متدنٍّ وأسعار فائدة هزيلة جدًّا، وذلك بدلا من استثمار هذه الأموال في الداخل”.

وأضاف عبد السلام: “حتى عندما يسرق ساسة وحكام إفريقيا أموال وثروات شعوبهم، ويغسلون الأموال القذرة التي نهبوها خلال فترة توليهم السلطة، يودعون ما نهبوه في بنوك الاستعمار وأبرزها المصارف الفرنسية”، مشيرا إلى أنه “عندما يسرق جنرالات المؤسسة العسكرية السابقون أموال المؤسسة، ويحصلون على عمولات عن صفقات السلاح والطيران التي يبرمونها خلال فترة عملهم ومهامهم الوظيفية يحولون تلك الأموال إلى تلك البنوك الأوروبية، وربما يشترون بها عقارات وقصورًا وأسهمًا وذهبًا وسندات في البورصات الغربية، أو يؤسسون بها شركات في الملاذات الضريبية التابعة للمستعمر القديم”.

وتابع عبد السلام قائلا: “لكنّ تطورًا مهمًّا جرى مؤخرًا ربما يشير إلى أن بعض حكومات الدول الإفريقية بدأت تتنبه إلى مخاطر إيداع احتياطيات دولها الأجنبية في بنوك المستعمر القديم، خاصة مع تكرار الأزمات الاقتصادية والمالية، وتعي أن مؤسسات الاستعمار المالية والمصرفية لا تضع مصالح دول القارة ومواطنيها واقتصادياتها في حسبانها”، مشيرا إلى أنه من مصلحة دول القارة إعادة هذه الأموال إلى الداخل لخلق فرص عمل لمواطنيها والحد من البطالة وتمويل مشروعات التنمية والخدمات العامة، ومنها مدّ شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.

وأشار عبد السلام إلى إعلان رئيس دولة بنين، باتريس تالون، قبل أيام، أن ثماني دول غرب إفريقية ستسحب من فرنسا الاحتياطات الأجنبية لعملتها الفرنك الإفريقي وتنقلها إلى المصرف المركزي للدول الإفريقية CFA ومقره السنغال، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تم الاتفاق عليها بالإجماع بين تلك الدول، وهي: بنين، توغو، بوركينا فاسو، ومالي، كوت ديفوار، النيجر، غينيا بيساو، السنغال.

واعتبر عبد السلام أن “هذه الخطوة مهمة جدًا؛ لإدرك إفريقيا أن مصلحتها تكمن في مواجهة الغزو الاقتصادي الغربي والابتعاد اقتصاديا وماليا عن المستعمر الذي لا يعمل لصالحها، بل ولا يزال يصر على نهب ثروات دول القارة حتى اللحظة، كما ستفتح الخطوة الباب أمام دول أخرى لسحب احتياطياتها من بنوك دول الاستعمار القديم وربما من بنوك المستعمرين الجدد”، مشيرا إلى أن خطوة رئيس دولة بنين، إن تمت، ستشكل ضربة قوية للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني أصلا من مشاكل وأزمات مالية، واتساع فجوة الدخول في فرنسا، بين الأثرياء والفقراء، حيث يملك 1% من الأثرياء حصة 20% من ثروة فرنسا.